مارثا موير<div data-empty="false">لا يزال عمال مناجم الفحم في وايومنغ، في منجم نورث أنتيلوب روشيل التابع لشركة «بيبودي»، يحملون ذكريات مريرة عن الرئيس السابق جو بايدن، الذي حثهم على «تعلّم البرمجة»؛ كونها جزءاً من خطة انتقال وظيفي، تهدف إلى إغلاق صناعتهم، لكن بعد مرور أكثر من عام بقليل على فوز دونالد ترامب بولاية ثانية، باتت الأجواء أكثر إشراقاً في المنجم الواقع على بعد 65 ميلاً جنوب مدينة «جيليت»، حيث احتفل الموظفون بنهاية «الحرب على الفحم» مرتدين قبعات حمراء، كُتب عليها «لنجعل حوض نهر باودر عظيماً مرة أخرى»، في إشارة إلى المنطقة الغنية بالفحم.</div><div data-empty="false">ويقول جيم جريتش، الرئيس التنفيذي لشركة بيبودي: «إن القول إن الفحم يحتضر هي فكرة نود أن نقضي عليها تماماً، فإدارة ترامب ترى ضرورة الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ باللجوء إلى أسطول مناجم الفحم»، ومنذ عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض لولايته الثانية فقد تبنى مفهوم «الفحم النظيف الجميل» استجابة للطلب المتزايد على الكهرباء والمدفوع بمراكز البيانات.</div><div data-empty="false">ووفقاً لبنك أوف أمريكا، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.5% حتى نهاية عام 2035، مقارنة بمعدل 0.5% في العقد السابق. ونظراً لقدرة الفحم على توفير طاقة مستمرة - على عكس مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة - ينظر إليه مصدر طاقة أكثر موثوقية لسد فجوات التوليد. وفي النصف الأول من عام 2025 ارتفع استهلاك الفحم من قبل شركات الكهرباء بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة، كما شهد الإنتاج زيادة بنسبة 5% ليصل إلى 260.4 مليون طن قصير، وبموجب أوامر تنفيذية أصدرها ترامب فتحت وزارة الداخلية 13 مليون فدان من الأراضي العامة للتعدين، وخفضت الرسوم، وهي المدفوعات التي تحصل عليها الحكومة الفيدرالية من منتجي الفحم، من 12.5% إلى 7% من قيمة الفحم المنتج.</div><div data-empty="false">وقال ترامب خلال توقيع أمر تنفيذي في أبريل: «يعد الفحم، من حيث الكمية، أكثر أشكال الطاقة موثوقية ومتانة وأماناً وقوة. إنه رخيص، وفعال للغاية، وكثيف، ويكاد يكون غير قابل للتلف».</div><div data-empty="false">وأجبرت وزارة الطاقة خمس محطات طاقة تعمل بالفحم على الأقل على البقاء مفتوحة بعد تاريخ إغلاقها المقرر في عام 2025، كما تعهدت بتقديم 625 مليون دولار لتحديث وتطوير هذه المحطات، وأعلنت شركات مرافق كبرى، مثل ديوك إنرجي وإكسل وساوثرن كومباني، أنها ستمدد عمر محطات الفحم التي كان من المتوقع إغلاقها. ويأمل السياسيون بمناطق تعدين الفحم أن يمنح دعم الإدارة هذه الصناعة المتعثرة دفعة جديدة. وقال حاكم ولاية وايومنغ، مارك غوردون، لصحيفة فايننشال تايمز: «ما فعله ترامب هو إزالة الوصمة عن الفحم»، وقد تضررت ولايته بشدة من انخفاض فرص العمل والإيرادات الضريبية نتيجة تراجع صناعة الفحم، حيث تغطيها حفر شاسعة مفتوحة تستخدم فيها رافعات بحجم ملاعب كرة القدم، وحفارات صفراء تزن 400 طن.</div><div data-empty="false">وإلى جانب جهود الإدارة الأمريكية يشهد الفحم انتعاشاً بفضل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، حيث ارتفع سعر هنري هب، المعيار الأمريكي، بنحو 12% منذ عام 2024، ونظراً لأن كليهما يوفر طاقة مستمرة فمن المرجح أن تختار شركات الكهرباء الفحم عند ارتفاع سعر الغاز الطبيعي.</div><div data-empty="false">ومع ذلك يقول المحللون إنه على الرغم من جهود إدارة ترامب فإن الفحم يشهد تراجعاً هيكلياً، ومن غير المرجح أن يتم بناء مناجم أو محطات جديدة، فحتى مع الطلب المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تتوقع إدارة معلومات الطاقة انخفاض الاستهلاك في عام 2026 مع دخول المزيد من مصادر الطاقة المتجددة حيز التشغيل.</div><div data-empty="false">وقد أسفرت محاولات تشجيع التعدين الجديد عن نتائج متباينة، ففي أكتوبر أرجأت وزارة الداخلية بيع عقد إيجار في وايومنغ، بعد فشل مشروع في مونتانا؛ وكان العرض الوحيد، المقدم من شركة نافاجو للطاقة الانتقالية، عُشر سنت للطن الواحد مع وجود 167 مليون طن من الفحم.</div><div data-empty="false">وبينما سجلت الأسعار ارتفاعاً طفيفاً في عام 2025 فإن ضعف الطلب يبرز عزوف المستثمرين عن الفحم. ويقول آندي بلومنفيلد، محلل شؤون الفحم في شركة ماكلوسكي: «سيكون من الصعب تبرير الإنفاق على طاقة إنتاجية جديدة. أعتقد أن الأسعار يجب أن ترتفع بنسبة 10% على الأقل لجذب أي اهتمام يذكر».</div><div data-empty="false">ومن المرجح أن تبقى محطات الفحم في حالة إغلاق، أو أن يتم تحويلها إلى الغاز الطبيعي. وقال سيث فيستر، محلل شؤون الفحم في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إنه في حين أن إدارة ترامب تستخدم «المنبر السياسي» لإبقاء محطات توليد الطاقة بالفحم مفتوحة فإن قدرة توليد الطاقة بالفحم في الولايات المتحدة ستنخفض إلى 119 جيجاوات بحلول عام 2030، أي بانخفاض قدره 63 في المائة عن ذروتها في عام 2011. وأضاف: «معظم محطات توليد الطاقة بالفحم في هذا البلد تتقادم وتزداد تكلفة صيانتها، وهناك جدل حول هذا العام أو العام المقبل، لكنها ستغلق في نهاية المطاف».</div><div data-empty="false">كذلك فقد تضررت هذه الصناعة من الحرب التجارية، التي شنها ترامب، حيث انخفضت صادرات الفحم الحراري والمعدني بنسبة 10% و13% على التوالي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار معدات المناجم بشكل كبير. وقال جيمي بروك، الرئيس التنفيذي لشركة كور ناتشورال ريسورسز: «عندما تحاول نقل شحنة من الفحم إلى الهند يكون هؤلاء العملاء غير متأكدين من الرسوم الجمركية المفروضة عليها، لذلك لن يتعاقد أحد لفترات طويلة».</div><div data-empty="false">وفي مجتمعات تعدين الفحم مثل جيليت، تتباين ردود الفعل على دعم ترامب لهذه الصناعة. وقالت لين هاسكينسون، عاملة منجم فحم سابقة وعضو مجلس إدارة مجلس موارد حوض نهر باودر، إنها تخشى أن تؤدي الإعفاءات الضريبية لشركات الفحم إلى الإضرار بالوضع المالي للولاية، وعادة ما تحصل الولايات على نصف عائدات عقود الإيجار الفيدرالية. وقالت: «إن الطريقة التي تم بها تغيير معدلات الرسوم ستضر بالوضع. وشركات الفحم لا تحتاج إلى هذه المساعدة».</div>

هل يستطيع ترامب إنقاذ صناعة الفحم الأمريكية؟

<div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم</div><div data-empty="false">اتسمت الأسابيع القليلة الماضية بالكثير من التوتر، وهو ما زاد من عدد المستثمرين والخبراء الذين يتحدثون عن سيناريوهات هبوطية وتوقعات متراجعة، لذلك ارتأينا أنه قد يكون من المفيد أن نستعرض -باختصار- الأسباب الرئيسية وراء إمكانية ارتفاع أسعار الأصول عالية الخطورة في عام 2026 وما تبقى من عام 2025. وهذه النقاط مرتبة تنازلياً من حيث الأهمية:</div><div data-empty="false">- السخاء المالي: جميع الجوانب الإيجابية في «مشروع القانون الكبير الجميل» الذي قدمه الجمهوريون مُدرجة منذ السنوات القليلة المقبلة.</div><div data-empty="false">- تخفيضات ضريبية ومساعدات للأسر، وإعفاءات، وحوافز للشركات؛ لذلك يُتوقع أن يتحول الدافع المالي الأمريكي، الذي كان سلبياً في النصف الثاني من هذا العام (ليس أقله بسبب الإغلاق الحكومي)، إلى إيجابي العام المقبل.</div>وعلى سبيل المثال، تُقدّر شركة «برينسيبال أسيت مانجمنت» أن الأسرة المتوسطة ستحصل على 700 دولار إضافية على استردادها الضريبي بموجب قانون ضريبة الدخل الشخصي، في حين قد تدفع حوافز الاستثمار في مشروع القانون المعدل الفعلي لضريبة الشركات العام المقبل للانخفاض من 21 % إلى نسبة 16 %.<div data-empty="false">- تدخل متزايد للبيت الأبيض: يُعارض الجمهوريون فكرة الرئيس دونالد ترامب بتوزيع شيكات تحفيزية بقيمة 2000 دولار -ما يطلق عليه «أرباح التعريفات الجمركية» لمن يصدق ذلك- على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. </div>ولا يمكن استبعاد الفكرة إذا بدأت الأمور في التدهور اقتصادياً. وهناك أيضاً تدخّل ممكن من ترامب في سوق السندات، فقد جعل وزير الخزانة سكوت بيسنت الحفاظ على عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات منخفضاً أولوية واضحة، ونتوقع منه أن يُبدع كثيراً إذا بدأ العائد يتجه نحو 5 %.وقد تراجع ترامب بالفعل أخيراً عن فرض رسوم جمركية على المواد الغذائية. ونتوقع المزيد إذا بدأت الرسوم الجمركية -التي تم التغاضي عنها على نطاق واسع حتى الآن- تُؤثر سلباً في قطاعات أخرى.<div data-empty="false">- أرباح الشركات الكبرى صامدة بشكل ممتاز: فقد ارتفعت إيرادات شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بوتيرة أسرع من التضخم في الربع الثالث، كما تتسع هوامش الربح. كذلك، ليس صحيحاً أن الشركات السبع الكبرى تقوم بكل العمل.</div><div data-empty="false">- شركات التكنولوجيا الكبرى ليست مبالغاً في قيمتها: يتم تداول أسهم آبل، ومايكروسوفت، وألفابت، وأمازون، وميتا بمتوسط سعر/ أرباح مستقبلية يبلغ 28.</div>كما تتمتع هذه الشركات بمعدل نمو مركب متوسط للإيرادات على مدى ثلاث سنوات يبلغ 11 %، كما أن بعض هذه الشركات تتبنى أفضل نماذج للأعمال في تاريخ الرأسمالية. تُتداول كوستكو بـ45 ضعفاً بمعدل نمو يبلغ 7.فهل تسمع أحداً يصرخ بشأن فقاعة كوستكو؟ لا شك أن السوق -كله- مبالغ في سعره، وأن إنفيديا شركة ضخمة وستعيش أو تموت بفضل الذكاء الاصطناعي، لكن على الجميع أن يهدؤوا.<div data-empty="false">- النفط رخيص.. سعر النفط الآن 60 دولاراً. كم هو محفز! (باستثناء العاملين والمرتبطين بقطاع النفط).</div><div data-empty="false">- إعفاء من الرسوم الجمركية من المحكمة العليا؟ إذا ألغت المحكمة العليا الأمريكية التعريفات الجمركية الطارئة، فسيزداد عدم اليقين السياسي، لكن قطاع الأعمال يكره التعريفات، ومن المرجح أن تتعزز الثقة بسبب العقلانية التي تأمر بها المحكمة.</div><div data-empty="false">فهل يجب أن نقتنع بكل هذا حقاً؟ في الغالب نعم -على الأقل- حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، لكنك ستلاحظ غياباً واضحاً لعنصر واحد عن القائمة السابقة: </div>تخفيضات أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي. فنظراً للمكانة البارزة للتساهل المالي وتذبذب سوق السندات في سيناريو الصعود، فإن التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة ستكون مبالغاً فيها.والخطر الأكثر إثارة للقلق، في رأينا، ليس هو انهيار الذكاء الاصطناعي، بل التضخم المتجدد، الذي قد يُسقط الهيكل المالي الضخم والمتوازن بدقة الذي يرتكز على الاقتصاد الأمريكي؛ لذلك إذا عاد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى ما يزيد على 4%، فإن كل الرهانات تُلغى.<div data-empty="false">على صعيد آخر، شهدت العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ فقد وصلت أسعار البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر. </div>بعد أقل من أسبوع، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية «ضخمة» على الصين، وهو ما حفّز على ما يبدو تصفية 20 مليار دولار من مراكز العملات الرقمية ذات الرافعة المالية، في أكبر عملية بيع يومية مُسجلة. وقد تواصل التراجع الحاد في القيمة.<div data-empty="false">ويتم تداول البيتكوين الآن عند مستوى يزيد قليلاً على 90 ألف دولار، وهو ما يترك العملات المشفرة عند مستويات شهر أبريل، كما أن التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة لم تكن جيدة بالمرة هي الأخرى.</div><div data-empty="false">ويرى مؤيدو البيتكوين بأن «أساسيات» السوق لا تزال سليمة، وأن عمليات البيع تعكس فقط مخاوف متعلقة بالسيولة -معظمها توقعات بخفض سعر الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. </div>ويقول زاك باندل من شركة «جراي سكيل إنفستمنتس»: هذا انخفاض كلي أكثر منه انخفاضاً خاصاً بالعملات المشفرة. أعتقد أن العملات المشفرة أكثر حساسية تجاه أمور مثل تقرير الوظائف وتوقعات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر مقارنةً بالأخبار المتعلقة بها تحديداً.منذ عام 2020، ارتبطت العملات المشفرة ارتباطاً وثيقاً بالدورة الاقتصادية الكلية والأحداث، مثل النفط الذي يرتبط جزئياً بالأسهم ويسير جزئياً على إيقاعه الخاص، لكن من منظور العملات المشفرة، لا أعتقد أن الأساسيات قد تغيرت بشكل ملموس.<div data-empty="false">كذلك، يؤكد خوان ليون من «بيتوايز» بالقول: المحرك الأكبر حالياً هو الاقتصاد الكلي. والعملات المشفرة حساسة جداً لسعر الفائدة. والأمر الثاني من منظور الاقتصاد الكلي هو ما يبدو أنه تصحيح محتمل في قطاع الذكاء الاصطناعي ينتشر عبر الأصول الخطرة. وأخيراً، هناك حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن بيانات ما بعد إغلاق الحكومة والتشوهات في البيانات الاقتصادية المقبلة.</div><div data-empty="false">وهناك بلا شك الكثير من الحقيقة في هذه الآراء. ويشير فيكتور شفيتس من «ماكواري كابيتال» إلى أن البيتكوين «أقرب إلى ناسداك من أي شيء يشبه وسيطاً للتبادل أو مخزناً للقيمة». </div>وتُظهر النظرة الدقيقة أنه منذ عام 2020، تتحرك البيتكوين وناسداك معاً، وكان ارتباطهما قوياً بدرجة كبيرة. ووفقاً لشفيتس، يُمكن تفسير ذلك بالعلاقة الوثيقة المتزايدة بين الذكاء الاصطناعي، والعملات المشفرة، ومراكز البيانات، وتقنية البلوك تشين.<div data-empty="false">ومن المهم هنا ضرورة ملاحظة مدى بُعد الصورة الحالية عن وعد البيتكوين الأصلي بأنها مستقبل المال (الذهب الرقمي)، والبديل لما كان يُقدّمه النظام المالي التناظري. الآن، يبدو وكأنه أصل مالي آخر مُعتمد على الرافعة المالية، ومُتشابك كثيراً مع مصير قطاع التكنولوجيا، ولكنه -نظراً لعدم إنتاجه أي تدفقات نقدية- يعتمد بشكل غير عادي على تقلبات السيولة ومزاج السوق، لذلك السؤال هو: لو لم يكن هذا الشيء موجوداً بالفعل، فهل كنت ستخترعه؟</div>

هل هناك ما يدعو للتفاؤل بتوقعات تصاعدية في عام 2026؟

<div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div><div data-empty="false">يعد أسواث داموداران من الشخصيات الاستثنائية بين خبراء الأسواق المالية، فهو تحليلي ومتشكك، وفي الوقت نفسه متحمس حقيقي.. يُحب الاستثمار، ويؤمن بالأسواق، ولديه رغبة قوية في المخاطرة، ولهذا السبب لفتت مقابلته الأخيرة على منصة «بروفيسور جي ماركتس بود» انتباه الكثيرين.</div><div data-empty="false">يعتقد داموداران أن «أزمة سوقية واقتصادية كارثية محتملة لا تضعها الأسواق في حساباتها حالياً، مع أنه ربما تكون فرصة حدوثها أكبر مما كانت عليه في أي وقت خلال العشرين عاماً الماضية».</div><div data-empty="false">وتتركز مخاوفه على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، ويقول: «إذا انخفضت أسهم «الشركات السبع الكبرى» بنسبة 40%، فلن تحافظ الشركات الصناعية على قيمتها.</div>كما أن الذعر سينتشر بقوة في الأسواق». لذلك يقوم داموداران بتقليص استثماراته في الأسهم ويزيد من حيازة سندات الخزانة، كما يدرس للمرة الأولى جدوى استثمار بعض ثروته في أصول غير مالية كالذهب أو المقتنيات.<div data-empty="false">ويبدو أن لمخاوفه جذوراً مزدوجة، فهو يعتقد أن قطاع الذكاء الاصطناعي مفرط تماماً في عمليات الشراء، كما أن الإيرادات التي تشير إليها تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي غير واقعية. </div>وتقييم شركة إنفيديا على وجه الخصوص مُبالغ فيه، وهو يُشير في هذا السياق إلى إيرادات بقيمة تريليون دولار وهوامش ربح إجمالية تبلغ 8%.وفي الوقت نفسه لا شيء في السوق رخيص، «لأننا نعيش في عالم يبدو فيه كل شيء مترابطاً وقد ارتفع هذا الارتباط إلى حد لا تنطبق فيه القاعدة الكلاسيكية الخاصة بالتنويع عبر القطاعات والمناطق الجغرافية، وهو ما يجعل الاستثمار إجمالاً أكثر خطورة بكثير».<div data-empty="false">بالنسبة لي فقد كنت أقل تشاؤماً بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي مؤخراً من داموداران، لأسبابٍ تشمل: تقييمات معقولة وتدفقات نقدية حرة قوية للعديد من أسهم «الشركات السبع الكبرى»؛ اقتصاد أمريكي متنامٍ قد ينمو بوتيرة أسرع العام المقبل؛ وعالم غارق في المدخرات التي يجب أن تُصرف في مكان ما.</div><div data-empty="false">وفي حين أن نصف مدخراتي الشخصية هي مرتبطة بمؤشرات أسهم أمريكية، إلا أنه تم تخصيص جزء لمؤشرات عالمية أرخص، وبعض صناديق السندات، كما أحتفظ بسيولة نقدية وفيرة.</div><div data-empty="false">وهذا النهج الحذر الذي أدى إلى تفويت فرص كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، يساعدني في الحفاظ على فلسفتي تجاه الفقاعات، كما أنه إذا واجهتنا أزمة فسيكون لديّ بعض رأس المال الذي يمكنني استثماره في أسهم انخفضت أسعارها فجأة.</div><div data-empty="false">إن أداة داموداران الأساسية لتقييم السوق هي علاوة مخاطر الأسهم المتوقعة. ولتبسيط الأمر فهو يأخذ مخطط العائد المؤقت للأسعار الحالية وتقديرات الأرباح المستقبلية، ويحسب معدل العائد الذي يطابق الاثنين، ثم يطرح منه معدل العائد الخالي من المخاطر.</div>اعتباراً من الأول من نوفمبر، بلغ تقديره لمؤشر سعر الفائدة 3.7%، وبينما يُطلَق على أي نسبة أقل من 4 «منطقته الحمراء»، فإن مؤشر سعر الفائدة يبقى بعيداً كل البعد عن أدنى مستوياته في عام 2000 أو أدنى مستوياته في الستينيات.<div data-empty="false">ومع ذلك فإن مخاطر الاستثمار في مؤشر سعر فائدة أقل من 4 تستحق التأمل. وكمثال جيد، لا سيما في السياق الحالي، لنفترض أنك استثمرت أموالك في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الأول من يناير 1970، عندما كان مؤشر سعر الفائدة قريباً من مستواه الحالي.</div>وعلى مدار العقد التالي، تحرك السوق بشكل جانبي، منتهياً بعائد، مع إعادة استثمار الأرباح بنسبة 77%. فهل يبدو الأمر مقبولاً؟ لم يكن كذلك.فقد ارتفعت الأسعار وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 120% خلال ذلك العقد. أي أنك بالقيمة الحقيقية خسرت ما يقرب من نصف أموالك.<div data-empty="false">وبالنسبة لداموداران فهو يقول إنه «لا مكان للاختباء». وهنا من المفيد النظر إلى صدمة «يوم التحرير» لهذا العام. فقد كانت هذه صدمة سياسية، وليست صدمة انفجار فقاعة، لكنها لا تزال تقدم بعض الدروس. </div>فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 20% خلال الفترة بين 19 فبراير و8 أبريل، كما كان أداء أسهم الشركات متوسطة القيمة، على الرغم من انخفاض تقييماتها، سيئاً بالقدر نفسه.أما مؤشر ستاندرد آند بورز ذو الوزن المتساوي، وهو أيضاً أرخص لأنه يعطي وزناً أقل لشركات التكنولوجيا الكبيرة باهظة الثمن، فقد كان أداؤه أفضل قليلاً.لكن بموازاة ذلك فقد وفرت الأسهم العالمية الأرخص حماية أكبر، إذ لم تنخفض أسهم المملكة المتحدة سوى بنسبة 9% فقط، والمؤشرات الأوروبية واليابانية بنسبة 12%.<div data-empty="false">وبالعودة إلى الأزمة المالية الكبرى، لم يكن التنويع الدولي أو الحفاظ على مؤشر الوزن المتساوي مفيداً على الإطلاق، إذا تمسكت به حتى قاع السوق.وقد كان هناك بعض التمايز في البداية، لكن موجة البيع الساحقة في أواخر عام 2008 قضت عليه تماماً.</div><div data-empty="false">بالعودة إلى الوراء أكثر، فقد كان انهيار فقاعة الإنترنت، والذي قد يجادل البعض بأنه أقرب إلى انهيار افتراضي في مجال الذكاء الاصطناعي، قصة مختلفة، حيث كان من المفيد تجنب الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة باهظة الثمن. </div>وتفوقت الأسهم من الذروة إلى القاع، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 ذو الوزن المماثل، ومؤشر ستاندرد آند بورز ذو القيمة السوقية المتوسطة، بفارق 16 و18 نقطة على التوالي.<div data-empty="false">ويجب أن نضع هذا «الأداء المتفوق» في منظورنا؛ فانخفاض بمقدار 30 نقطة أمر مروع، حتى لو كان أقل فظاعة من انخفاض بمقدار 45 نقطة. وكان النقد حينها هو الخيار الأمثل. </div>لكن ما وفر الحماية في عام 2000 كان اختيار القطاعات، ولننظر إلى الأداء المتفوق للسلع الاستهلاكية الأساسية في مقابل الأزمة الكبيرة بقطاع التكنولوجيا.<div data-empty="false">بالنسبة لي لا يسعني إلا أن أشير إلى بعض الاختلاف الطفيف مع تعليق داموداران الخاص بـ«لا مكان للاختباء في الأسهم». فهو يُشير، كما يفعل آخرون، إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي ليست مجرد ظاهرة مالية؛ فجزء كبير من نمو الاقتصاد الحقيقي يُعزى إلى بناء مراكز البيانات. وتستفيد شركات متنوعة من طفرة البنية التحتية هذه.</div><div data-empty="false">على سبيل المثال: في الربع الثالث، جاء كل النمو في أرباح التشغيل لشركة كاتربيلر للآلات الثقيلة من قطاع الطاقة والنقل.</div><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي للشركة: في قطاع الطاقة والنقل، نتوقع نمواً قوياً في مبيعات العام بأكمله لتوليد الطاقة مقارنة بالعام الماضي. ولا يزال الطلب قوياً، مدفوعاً بنمو مراكز البيانات المرتبطة بالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي.</div><div data-empty="false">وهكذا لا يأتي كل النمو في الاقتصاد من طفرة بناء الذكاء الاصطناعي، كما يزعم البعض، لكن أي تباطؤ كبير سيسبب ضرراً يتجاوز قطاع التكنولوجيا. </div>وإن وُجد فإن التنويع بعيداً عن مؤشر ستاندرد آند بورز المرجح بالقيمة السوقية، بالانتقال إلى مؤشرات متساوية أو قائمة على العوامل الأساسية، أو إلى الأسهم الدولية، سيُساعد، لكن ربما بشكل طفيف فقط.<div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفوق أسهم السلع الأساسية، وهي فئة غير مفضلة بالمرة مؤخراً، بشكل ملحوظ، ولكن ما سيساعد حقاً هو تخصيص مبالغ معقولة من النقد والسندات، مع التحلي بكثير من الهدوء.</div>

هل يمكن الاختباء من الفقاعة في الأسواق المالية؟

<div data-empty="false">أثار آيفون 17 موجة واسعة من الجدل والانتقادات الحادة بين عشاق أبل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفه بعض المستخدمين بأنه "الأقبح" واعتبروه "جريمة تصميمية"، وجاءت هذه الانتقادات نتيجة التغييرات الجذرية في شكل الهاتف، لا سيما بروز الكاميرا الخلفية الكبير الذي يغطي الثلث العلوي تقريباً، إضافة إلى الألوان الجديدة الجريئة مثل البرتقالي الكوني، التي اعتبرها كثيرون خروجاً عن هوية سلسلة برو التقليدية.</div><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الشركة بررت هذه التعديلات لدعم تحسينات الكاميرا والبطارية، شعر عدد كبير من المعجبين بخيبة أمل، معتبرين أن الهاتف فقد مظهره المميز وأصبح أقرب إلى تصميمات أقل جودة. ومع ذلك، لم يخلُ النقاش من مؤيدين رأوا في التغييرات خطوة جريئة ومختلفة، معتبرين أن التجديد محاولة لإضفاء شخصية جديدة على الهواتف، مما جعل الجيل الجديد من آيفون محور نقاش واسع بين المعجبين والنقاد على حد سواء.</div><div data-empty="false">وكانت شركة آبل أزاحت الستار عن أحدث جيل من هواتفها الذكية خلال فعالية خاصة في مقرها الرئيسي، معلنة عن إطلاق سلسلة آيفون 17 التي تضم أربعة طرازات: آيفون 17، آيفون 17 برو، آيفون 17 برو ماكس، وآيفون إير فائق النحافة.</div><div data-empty="false">تصميم مثير للجدل</div><div data-empty="false">رغم الوعود بتحسينات قوية في الأداء، وزيادة عمر البطارية، وهيكل أكثر متانة، فإن التصميم الجديد أثار موجة من الجدل بين عشاق الشركة.</div><div data-empty="false">ففي نسختي آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس، أصبح بروز الكاميرا الخلفية يغطي تقريباً الثلث العلوي من الجهاز، فيما تخلت آبل عن الواجهة الخلفية الناعمة المعتادة لصالح فتحة كبيرة مع لوحة زجاجية تدعم الشحن اللاسلكي.</div>"أقبح آيفون حتى الآن<div data-empty="false">شركة آبل بررت هذا التغيير بالحاجة إلى دعم تقنيات الكاميرا والبطارية الجديدة، لكن ردود فعل المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي لم تكن رحيمة. فقد وصف بعضهم الهاتف بأنه "أقبح آيفون حتى الآن"، فيما اعتبر آخرون أن التصميم الجديد يجعله أقرب إلى تقليد رخيص لعلامات تجارية أخرى.</div><div data-empty="false">ألوان صادمة</div><div data-empty="false">جانب آخر أثار الانقسام هو الألوان. إذ طرحت آبل نسخ برو بثلاثة خيارات: الفضي، الأزرق الداكن، ولون جديد لافت حمل اسم البرتقالي الكوني.</div>جريمة ضد التصميم<div data-empty="false">اللون الأخير تحديدا تعرض لوابل من السخرية، إذ وصفه أحد المعلقين بأنه "جريمة ضد التصميم"، بينما ذهب آخر إلى القول: "إذا اشتريت آيفون 17 برو بالبرتقالي الكوني، فلن أرغب في التحدث إليك بعد الآن".</div><div data-empty="false">ومع ذلك، وجد اللون الجديد بعض المؤيدين الذين اعتبروه خطوة جريئة ومختلفة.</div><div data-empty="false">ارتفاع سعره </div><div data-empty="false">إلى جانب الانتقادات الموجهة للتصميم، تعرضت سلسلة آيفون 17 لانتقادات بسبب ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، إذ وصلت نسخة برو ماكس بسعة 2 تيرابايت إلى 1999 دولاراً، لتصبح الأغلى في تاريخ آبل. وفي المقابل، ورغم حصول الطراز الأساسي من آيفون 17 أخيراً على شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، فإن كثيرين اعتبروا أن الفوارق بينه وبين نسخ برو لم تعد مقنعة بما يكفي لتبرير فرق السعر الكبير.</div><div data-empty="false">تحسينات تقنية</div><div data-empty="false">بعيدًا عن الجدل حول المظهر، تضم النسخ الجديدة تحسينات ملحوظة مثل كاميرات ثلاثية بدقة 48 ميغابكسل، بينها عدسة مقربة تدعم تقريبًا بصريًا حتى 8 مرات.</div><div data-empty="false">إطار أكثر سماكة سمح بتركيب أكبر بطارية في تاريخ الآيفون، توفر حتى 37 ساعة من تشغيل الفيديو المتواصل في نسخة برو ماكس.</div><div data-empty="false">شاشة برو موشن بمعدل تحديث متغير 120 هرتز.</div><div data-empty="false">الأسعار والتوافر</div><div data-empty="false">آيفون 17: يبدأ من 799 دولاراً، متوفر بخمسة ألوان (الأسود، الخزامي، الأزرق الضبابي، الأخضر العشبي، والأبيض).</div><div data-empty="false">آيفون إير: الأنحف في تاريخ آبل بسمك 5.6 ملم، يبدأ من 999 دولارًا، بألوان الأسود الفضائي، الأبيض السحابي، الذهبي الفاتح، والأزرق السماوي.</div><div data-empty="false">آيفون 17 برو: يبدأ من 1099 دولاراً، فيما يصل سعر نسخة برو ماكس ذات سعة 2 تيرابايت إلى 1999 دولارًا، ما يجعلها الأغلى في تاريخ الشركة.</div><div data-empty="false">موعد الطرح</div><div data-empty="false">جميع الطرازات الأربعة ستكون متاحة للطلب المسبق اعتباراً من يوم الجمعة، على أن تصل رسمياً إلى المتاجر العالمية في 19 سبتمبر.</div>

"الأقبح" و"جريمة تصميمية".. انتقادات حادة تلاحق آيفون 17

تشمل خطط «تيسلا»، التي طال انتظارها لإنتاج سيارة بأسعار معقولة نسخة مخففة من السيارة الرياضية الكهربائية الأكثر مبيعاً موديل واي، لكن إطلاق الإنتاج تأخر، حسبما قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز.موديل Y منخفضة التكلفةوعدت «تسلا» بطرح سيارات بأسعار معقولة ابتداء من النصف الأول من العام، مما قد يعزز المبيعات المتراجعة، وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج العالمي لسيارة موديل Y منخفضة التكلفة، والمعروفة داخلياً باسم E41 في الولايات المتحدة، ولكن ذلك سيتأخر بضعة أشهر على الأقل عن الخطة المعلنة لتسلا، مما يقدم مجموعة من الأهداف المعدلة من الربع الثالث إلى أوائل العام المقبل، ولم يتضح سبب التأخير.غموض ومشاكل إنتاجيةأفاد اثنان من المصادر أن «تيسلا» تهدف إلى إنتاج 250 ألف سيارة من طراز Y الأرخص في الولايات المتحدة بحلول عام 2026، ومن المقرر أيضاً إنتاج السيارة الجديدة في الصين وأوروبا، وفقًا لما أوردته «رويترز» سابقاً، ولم يعلن سابقاً عن تأجيل الإنتاج في الولايات المتحدة أو عن هدف الإنتاجوتعلن شركة «تسلا» عن نتائجها يوم الثلاثاء، وتشكل الخطط الخاصة بالمركبات الجديدة سؤالاً رئيسياً.الأقل تكلفةكان عشاق ومستثمرو «تيسلا» ينتظرون بفارغ الصبر طرح سياراتهم الأقل تكلفة والموجهة للسوق العام، آملين أن تجذب هذه السيارات شريحة جديدة من العملاء، وأن تعكس تراجع مبيعات الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، وتراجع حصتها السوقية. كما جددت «تيسلا» طرازها الأصلي موديل Y بتغييرات خارجية وداخلية. يبلغ سعر نسخة الدفع الرباعي طويل المدى في الولايات المتحدة حوالي 49,000 دولار أمريكي، قبل خصم ضريبي فيدرالي بقيمة 7,500 دولار أمريكي.خطط مستقبليةأفادت «رويترز» الشهر الماضي أن إطلاق سيارة E41 في الصين سيكون في عام 2026، وستكون E41 أصغر حجماً وأقل تكلفة إنتاج بنسبة 20 % من طراز Model Y المحدث، وفقاً لمصادر مطلعة على الخطط الصينية لـ«رويترز»، ولم يتضح بعد موعد إطلاقها في أوروبا.وتخطط شركة «تسلا» أيضاً لإطلاق نسخة عارية من سيارتها السيدان المدمجة موديل 3، حسبما قال ثلاثة أشخاص.ولم تستجب شركة «تسلا» على الفور لطلب التعليق على تأخير إنتاج طراز Y الأرخص، وأهداف الإنتاج والتفاصيل الأخرى المذكورة هنا.عمليات التسليم السنويةأعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية في الثاني من يناير عن أول انخفاض لها في عمليات التسليم السنوية العام الماضي، ويتوقع المحللون انخفاض المبيعات مرة أخرى هذا العام لعدة أسباب، بما في ذلك الضرر، الذي لحق بسمعة العلامة التجارية، بسبب العمل الوثيق للرئيس التنفيذي إيلون ماسك مع الرئيس ترامب ودعم السياسيين الأوروبيين من أقصى اليمين.التحدي الآخر الذي تواجهه شركة «تسلا» هو أن مركباتها أصبحت قديمة ولا يوجد نموذج رخيص نسبياً لها.وكان ماسك قد وعد في وقت سابق بمنصة جديدة للسيارات الكهربائية أرخص، حيث من المتوقع أن يكون سعر السيارات منخفضًا يصل إلى 25 ألف دولار، لكنه تراجع عن ذلك لإعطاء الأولوية لتطوير سيارات الأجرة الروبوتية.اضطراب سلسلة التوريدتواجه شركات صناعة السيارات احتمالات ارتفاع الأسعار واضطراب سلسلة التوريد، بعد أن فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25 % على المركبات وأجزاء السيارات المستوردة من خارج الولايات المتحدة.تعرض سيارة E41 للرسوم الجمركيةأفاد مصدران مطلعان أن «تيسلا» زادت من توريد قطع غيار العديد من طرازاتها إلى أمريكا الشمالية خلال العامين الماضيين، مما سيقلل من تعرض سيارة E41 للرسوم الجمركية.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع علقت الشركة خططها لشحن مكونات من الصين إلى الولايات المتحدة لشاحنتي سايبركاب وسيم، بسبب الرسوم الجمركية، وفقاً لما ذكره مصدر لرويترز.

انتكاسة كبيرة لإيلون ماسك.. «تيسلا» تؤجل إطلاق سيارتها الكهربائية الأرخص

إيما دانكليحذر خبراء من بيع أكبر مديري الثروات في المملكة المتحدة لحيازاتهم من صناديق الاستثمار، مما يجعل هذه الصناعة، التي تبلغ قيمتها 274 مليار جنيه استرليني، عرضة للمزيد من المستثمرين الانتهازيين.وسحب مديرو الثروات استثمارات مرتبطة بـ 1.2 مليون سهم في صناديق الاستثمار خلال العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 7% في عدد الأسهم التي كان يمتلكها هؤلاء المديرون في العام السابق، بحسب تقرير صادر عن شركتي «وورهورس بارتنرز» للاستشارات و«ريتشارد ديفيس إنفستور ريليشنز».في المقابل، دأب المستثمرون الأفراد على شراء أسهم صناديق الاستثمار. وأفاد التقرير، بارتفاع عدد أسهم صناديق الاستثمار في حيازة المستثمرين الأفراد بنسبة 4% في العام الماضي، مع نمو قيمة الحيازات بواقع 8%.وصناديق الاستثمار هي شركات عامة ذات أسهم مدرجة في البورصة. وتوجد لدى هذه الشركات مجالس إدارة مستقلة تشرف على الحوكمة، ويدير أصول هذه الشركات مديرو الصناديق. وتمثل صناديق الاستثمار حوالي ثلث مؤشر «فوتسي 250» وفق عدد الشركات، لكن عمليات الاندماج والاستحواذ في صناعة إدارة الثروات أسفرت عن عدد ضئيل من كبار المديرين الذين يشرفون على مثل هذه المبالغ الكبيرة، مما يصعب ضخ أموال في صناديق استثمار صغيرة.وقالت جورجينا ديبفيغ، الشريكة في «وورهورس بارتنرز»: «في ضوء استمرار عمليات الاندماج وارتفاع الحدود الدنيا للاستثمار، فإننا نتوقع استمرار هذا الاتجاه، مما سيترك مجالس إدارة صناديق الاستثمار أمام خيارين. الأول يتمثل في النمو أو الاندماج لتلبية متطلبات الحجم هذه، والخيار الثاني هو زيادة نسبة الأسهم في حوزة المستثمرين الأفراد بصورة كبيرة».وأشار اتحاد شركات الاستثمار، إلى ارتفاع متوسط سعر أسهم صناديق الاستثمار على أساس العائد الإجمالي بنسبة 8% على مدى العام الماضي. وحذر خبراء آخرون في الصناعة من أن انسحاب مديري الثروات، الذين عادة ما كان ينظر إليهم على أنهم داعمون لصناديق الاستثمار، تسبب في أن يكون القطاع عرضة لخطر الاستغلال من قبل المستثمرين الانتهازيين.وخاض صندوق سابا الأمريكي للتحوط، حملة ضد سبعة صناديق استثمار بريطانية مدرجة في محاولة لتغيير مجالس إدارتها وإدارة أصولها في النهاية. ومع ذلك، رفض المساهمون في الصناديق السبعة مقترحات «سابا».قال داريوس ماكديرموت، العضو المنتدب لدى خدمة «فاند كاليبر» لتصنيف الصناديق: «يرى كل من المستثمرين النشطاء وشركات الأسهم الخاصة فرصة تقييم كبيرة في قطاع صناديق الاستثمار، فما السبب وراء تطلعهم إلى هذا القطاع؟ لأنه رخيص للغاية، ويعود ذلك جزئياً إلى المبيعات التي يقوم بها مديرو الثروات».ومن جانبه، ذكر إيوان لوفيت - ترنر، رئيس بحوث شركات الاستثمار لدى مصرف دويتشه نوميس الاستثماري، أن المستثمرين، خصوصاً النشطاء منهم ينظرون إلى فرص «القيمة»، منوهاً بأن «بعضهم يعتبر من أكبر المشترين في وقت ينسحب فيه المشترون التقليديون». وأوضح أن الحاجة إلى السيولة، أي بيع الاستثمارات سريعاً، تعمل على «الحد من قدرة الكثير من المستثمرين» على دعم صناديق الاستثمار.وتجدر الإشارة أيضاً إلى خضوع رسوم صناديق الاستثمار للتدقيق، مما يضعها في وضع غير موات مقارنة بالأسهم الأرخص والصناديق التي تتبع المؤشرات. وبينما أخذ مديرو الثروات في بيع أسهمهم، هناك إقبال من المستثمرين الأفراد على شراء أسهم صناديق الاستثمار. ولفتت جورجينا ديبفيغ إلى أن عام 2024 «برهن على استمرار أهمية المستثمرين الأفراد لقطاع صناديق الاستثمار».وأعرب العاملون في الصناعة من قبل عن خشيتهم من أن المستثمرين الأفراد، الذين يميلون إلى أن يكونوا أقل مشاركة مقارنة بالمؤسسات، لن يستخدموا حقوقهم للتصويت في خضم حملة «سابا».ومع ذلك، أشار بعض من أكبر الجهات الاستثمارية في المملكة المتحدة، بما في ذلك «هارغريفز لانسداون»، إلى نسبة مشاركة قياسية في التصويت. وقالت ديبفيغ: «لم يكن التواصل مع المستثمرين الأفراد بهذه الأهمية من قبل، لكن أبرز المنصات قامت في عام 2025 بالفعل بتعزيز جهودها حينما تعلق الأمر بتمرير الشركات طلبات التصويت إلى المستثمرين».

مديرو الثروات يتخلّصون من أسهم صناديق الاستثمار

أثار الهاتف ثلاثي الطي من هواوي الصينية ضجة عالمية لكونه الأنحف والحل الأمثل لمسألة الهواتف القابلة للطي واستخداماتها، وكان حلاً سحرياً من هواوي لكون الجهاز أصبح للمرة الأولى 2 في 1، حيث فشلت أجهزة سامسونج في جعل الجهاز القابل للطي بيقوم بتلك المهمة، بعدما اعتبر أغلب المستخدمين أن أجهزة سامسونج القابلة للطي ليست هواتف بأبعادها المعتادة، وفي الوقت نفسه لم تصبح أجهزة لوحية عند الفتح، ولكن حل هواوي ظل قاصراً على الأسواق الصينية وفي الوقت نفسه قدم سياسة تسعير عالية جداً، لا ترقى لأن يتحول المنتج لمنافس في سوق المبيعات، بعدما اقترب سعره من الـ3000 درهم.وفي مؤتمر «إم دبليو سي» كشفت شركة تكنو الصينية عن الهاتف الذي سيكون الأكثر تطورًا حتى الآن، وهو Tecno Phantom Ultimate 2 ، الذي يعد من أنحف الهواتف القابلة للطي على الإطلاق.ولم تعلن Tecno عن أي خطط لإطلاق الهاتف رسمياً في الأسواق، ومع ذلك، فإن هذا المفهوم يوضح أن تطوير الهواتف القابلة للطي يسير بخطى ثابتة نحو التقدم، في انتظار الشركة التي ستطرح الهاتف فعلياً للأسواق في شكله التجاري، وبسعر يناسب الأسواق، ولا يفوق سعر اقتناء هاتف وجهاز لوحي وكمبيوتر محمول معاً مثلما فعلت هواوي من قبل.يعتمد مفهوم Phantom Ultimate 2 على وجود ثلث الشاشة فقط على الجهة الأمامية عند طي الهاتف بالكامل، وهو ما ستستخدمه في وضع الهاتف التقليدي. ولكن عند فتح الجهاز، يمكنك الحصول على شاشة واسعة تشبه تلك الموجودة في جهاز لوحي أو لابتوب، بدلاً من النسب القريبة من المربع التي رأيناها في معظم الهواتف القابلة للطي حتى الآن.تصميم فائق النحافةسمك الجهاز يُعد من أكثر الأمور إثارة للإعجاب، حيث يبلغ 11 ملم فقط عند طيه بالكامل، وهو أنحف من Galaxy Z Fold 6 الذي يبلغ سمكه 12.1 ملم رغم أنه يحتوي على جزأين فقط بدلاً من ثلاثة.وفقًا لـ Tecnoفإن هذا التصميم فائق النحافة يتحقق بفضل الغطاء الخلفي الرقيق للبطارية، والذي يبلغ سمكه 0.25 ملم فقط. أما الشاشة في وضع الهاتف العادي، فتبلغ 6.48 إنش، ولكن عند فتح الجهاز بالكامل، ستحصل على شاشة OLED بحجم 10 إنش بدقة 3 كيه.تحسينات برمجيةوتؤكد Tecnoأن نظام التشغيل قد تم تحسينه ليناسب الشاشة الكبيرة، بما في ذلك أوضاع الاستخدام المختلفة التي يوفرها الجهاز ذو المفصلين. يمكنك استخدام الهاتف كنوع من اللابتوب صغير الحجم، حيث يكون ثلث الشاشة مسطحًا على الطاولة مع لوحة مفاتيح افتراضية. كما يمكن استخدام الجهاز في وضع الترجمة الفورية ثنائية الشاشة، وغيرها من الميزات المبتكرة.وكما هو مذكور، لا يزال الجهاز في مرحلة الجهاز الاختباري أو ما يسمونه «المفهوم» وليس منتجاً تجارياً، لذا ليس واضحاً نوع المعالج المستخدم أو تفاصيل الكاميرا. كما لم تكشف تكنو عن سعة البطارية المخفية تحت ذلك الغطاء فائق النحافة، ولكن ما لا يمكن إنكاره، أنه في حالة طرح الجهاز عالمياً، فلن يكون رخيص السعر حتى لو كان العتاد الداخلي له اقتصادياً، بسبب تقنيات التصنيع عالية الدقة والنحافة.

شركة صينية تكشف عن الهاتف ثلاثي الطي الأنحف في العالم

في الوقت الذي تحقق فيه مجموعة ميتا المالكة لفيسبوك وتويتر وإنستغرام وواتس آب الأرباح في تطبيقاتها، ومن خلال ارتفاع أسهم الشركة في البورصة، إلا أن بعض قرارات مالك الشركة مارك زوكربرغ مازلت محط استغراب، وأدت إلى خسارة «ميتا» لأكثر من 60 مليار دولار في السنوات الخمس الأخيرة.في تقرير نشرته «بزنيس إنسايدر»، لم يكن مارك زوكربرغ وحده الذي طارد السراب من خلال تجارب تطوير أجهزة الواقع الافتراضي، ولكن «ميتا» كانت الأكثر إنفاقا في السنوات الأخيرة، بعدما تخلت مايكروسوفت وذراعها التطويري «إتش تي سي» عن التطوير في نظارات وأجهزة الواقع الافتراضي، كما تخلت سوني مبكراً عن الفكرة، وأوقفت الإنفاق على الأمر، في حين واصلت جوجل كثيراً في طريق الإنفاق على الأبحاث والتطوير لنظاراتها الخاصة بالواقع الافتراضي، إلا أن جوجل أوقفت الأبحاث والإنفاق على المشروع بعد ثلاث سنوات أنفقت فيها ما يزيد عن 30 مليار دولار.ودخلت مؤخراً شركة أبل في تطوير رؤية جديدة لنظارات الواقع الافتراضي، إلا أن أبل طرحت نظاراتها «فيجن برو» بأسعار غالية الثمن، ولم تلقى الرواج المتوقع عالمياً، ولم تحقق مبيعاتها تقدماً كبيراً، ولكن أبل كانت أكثر ذكاء في الطرح الحذر لنظاراتها، وكان ارتفاع سعر طرحها وتخصيص دعاياتها ناحية المبرمجين والمطورين لجذب تلك الفئة لخلق سحابة من المستخدمين أو فئة معينة لإنتاج برامج وتطوير تطبيقات تخدم فكرة أبل في نظارات الواقع الافتراضي.في أثناء ذلك الوقت استمرت ميتا في تطوير مشروعها لنظارات الواقع الافتراضي، وأنفقت مليارات على فكرة الـ«ميتا فيرس»، حتى أن اسم الشركة كلها تغير إلى ميتا لخدمة الفكرة، والتي لم تلقى الصدى الكامل في الشارع، ولم تحقق ميتا الربح المرجو من 60 مليار دولار تم إنفاقهم في 5 سنوات على الفكرة والمشروع، ولم تلقى مبيعات «كويست» من ميتا وغيرها من نظارات الواقع الافتراضي، حتى رخيص الثمن منها والذي طرحته «سناب شات»، لم يستطع أن يلبي حاجة عشاق التكنولوجيا، ولم يخرج عن كون الأمر برمته سوى خيال علمي، ولعبة يلعب بها مدمنو الاختراعات الحديثة لأيام ثم تترك وتهمل دون لينصرف المستثمرون عن الأمر بكامله، وتصبح مطاردة ميتا لنظارات العالم الافتراضي مجرد مثابرة على مطاردة السراب دون جدوى اقتصادية، فهل تنجح التحسينات التي يحاول زوكربرغ وفريقه إدخالها على نظارة «ميتا» للواقع الافتراضي بإدخال تعديلات بالذكاء الاصطناعي لعالمها في أن تنتشل تجربة نظارات الواقع الافتراضي من الضياع بعد إنفاق تريليونات من شركات التكنولوجيا على محاولة تنفيذ الفكرة خلال السنوات الماضية؟!

60 مليار دولار خسارة مارك زوكربرغ في مطاردة السراب

في عام 1998 اشترى المستثمرون سهم شركة «إريكسون» بسعر 20 دولاراً، بعد اعتقادهم أن السهم هو «سهم قيمة»، بالتزامن مع إعلان الشركة عن نية السيطرة على مبيعات سوق الهواتف اللاسلكية، لكن في 2002 هبط السهم لأقل من دولار واحد، واكتشف المستثمرون أنهم أخطأوا في تقييم السهم، إذ إن الشركة لم يكن لديها خطة لإنتاج هواتف لاسلكية بكفاءة تجعلها تسيطر على السوق.
وبحسب «فايننشال تايمز» تشهد التداولات على ما يسمى بـ«الأسهم الرخيصة» طفرة كبيرة، خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمة القائمة جاءت شركة لبيع المعادن الخردة، وأخرى لتصنيع المركبات الكهربائية لم تبع سوى أربع سيارات، لكن مثل هذه الشركات تتفوق في التداول على أسهم شركات مثل «تسلا» و«أبل»، مما دعا بعض المحللين إلى التحذير بقوة.
وتشير «سي بي أو إي ماركتس» إلى أن سبعة من الأسهم العشرة الأكثر تداولاً خلال يونيو الماضي، والتي قيست وفق عدد الأسهم المشتراة والمباعة، كانت أسهم رخيصة تقل قيمتها عن دولار واحد، والعجيب أنه لم يكن من بينها أي شركة محققة للربح.
ويقصد بالأسهم الرخيصة الأسهم التي تخضع للتداول بأقل من مبلغ معين (من دولار إلى خمسة في السوق الأمريكية مثلاً)، وبشكل عام يمكن القول إن الأسهم الرخيصة تتضمن أيضاً أسهم الشركات ذات القيم السوقية الإجمالية الأقل، بما يجعل إمكانية التلاعب في سعرها أسهل، وفي نفس الوقت زيادة سعرها أكثر إمكانية، مما يجعلها تحاط بمخاطر عالية، وإمكانية تحقيق عوائد أعلى من المتوسط، ويتطلب الاستثمار فيها الحذر والحيطة، لذلك يُقدم عدد قليل فقط من شركات الوساطة متكاملة الخدمات أسهماً رخيصة لعملائها.
ويوجد 471 شركة حالياً يتم أسهمها دون دولار واحد في الولايات المتحدة، مقارنة مع 125 فقط قبل عام، وفق بيانات «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، فمعظم المستثمرين يشترون الأسهم الرخيصة اعتقاداً منهم بأن سعرها أقل من قيمتها الحقيقية.
وبالتالي ستكون صفقة مربحة، ثم يجدون أنفسهم أمام تراجعات كبيرة في الأسهم، ويخسرون أموالهم ويكتشفون أنهم قد وقعوا فيما يعرف بـ«فخ القيمة»، أي أنهم قد اشتروا أسهماً رديئة بدلاً من أسهم القيمة. فقبل قرار اتخاذ قرار شراء سهم رخيص على المستثمر أن يسأل نفسه: لماذا سعر هذا السهم رخيصاً؟
فقد يكون سعره رخيصاً لعدم قدرة الشركة على تحقيق أرباح على المدى الطويل، ما يدل على عدم ثقة السوق فيه لأنه سهم «فخ قيمة»، حتى مع وجوده في قطاعات جيدة، أيضاً إذا كان حجم إيرادات الشركة أقل من حجم ديونها ونفقاتها، وهذا يعني أنها قد تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها، ما يجعل سعر سهمها رخيصاً مقارنة بالأسهم الأخرى.
 
 
 
 
<div> </div>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

قصة خبرية

هل الاستثمار في «الأسهم الرخيصة» أفضل من «تسلا» و«أبل»؟

2015291-74100840-800x549.jpg

في عام 1998 اشترى المستثمرون سهم شركة «إريكسون» بسعر 20 دولاراً، بعد اعتقادهم أن السهم هو «سهم قيمة».

سريعة التحضير ورخيصة ومملوءة بالسعرات الحرارية وتخبرنا بكثير عن حالة العالم اقتصادياً 
 
إذا صنعنا من الشعيرية سريعة التحضير «نودلز»، التي تم بيعها وطهوها في أنحاء العالم في أثناء سنة، خطاً واحداً، ستكون النتيجة «نودلز» عملاقة بطول 6.2 مليارات كيلومتر، وستمتد من الأرض لتتجاوز بلوتو إلى أعماق الفضاء. إنها حقيقة بائسة بقدر ما هي مذهلة. 
«نودلز» سريعة التحضير، وأحد أقوى الأسلحة التي تم ابتكارها على الإطلاق في الكفاح الذي لا ينتهي ضد الجوع، ومنتج يتفوق على الأغذية المصنعة كلها في مقياس التكلفة لكل سعر حراري، والذي يصنفه صانعوه بفخر أنه جزء من «البنية التحتية الاجتماعية».
وتعد «نودلز» مخزناً محمولاً ومرناً وطويل الأمد للتغذية في وقت الحاجة، سواء كانت ملحة أو مجرد اندفاع لتناول شيء بسرعة، وفي أي ظرف بينهما. وهناك سبب أن «نودلز» حلت محل السجائر كعملة أساسية للاقتصاد غير الرسمي في السجون الأمريكية سيئة التغذية، وهذه الوجبة السريعة، التي تشبه اليرقة الجاهزة للأكل، تم ابتكارها في أواخر الخمسينيات لإطعام اليابان التي دمرتها حرب طويلة، لتفوز «نولدلز» بجائزة أرخص وأسرع، وأيضاً أشهى وجبة.
والآن، وبسبب هذه الخواص، فإن ارتفاع الطلب على «نودلز» سريعة التحضير يمكن أن يشبه إلى حد كبير دق ناقوس الخطر اجتماعياً واقتصادياً، أو بإشارة خاصة في الدول المتقدمة، أن شيئاً انكسر أو على الأقل تحت ضغط شديد، وهنا نرى أنها مؤشر إلى أولوية الحاجة على الجشع في الأوقات العصيبة، فمن جهة، إذا توقفنا مؤقتاً عن الحكم على الأخطار الصحية للأغذية فائقة المعالجة وعالية الأملاح، مثل غالبية أنواع الشعيرية سريعة التحضير، فهناك شيء يمكن الاحتفال به، وهو الجهود التي لا هوادة فيها في «نودلة» النظام الغذائي العالمي، وخاصة من جانب شركتين يابانيتين، «تويو سويسان» و«نيسين فودز»، اللتين اخترع مؤسسهما هذا المنتج، وتتمتع الشركتان بمراكز بالغة الأهمية في السوق العالمية، وتشير تقديرات المحللين إلى تخطي قيمتها 54 مليار دولار. 
وأعلنت الرابطة العالمية لـ«نودلز»، شراء البشرية جمعاء 121 مليار وجبة «نودلز» في سنة 2022، وهو رقم قياسي يزيد على مجمل الوجبات المباعة في سنة 2018 بنحو 17%، وكانت الطفرة أكثر حدة في دول متنوعة، مثل نيجيريا وبنغلاديش وتركيا، فقفزت المبيعات من 53% إلى 425%، ويسلط هذا الضوء على قيام «نودلز» بعملها، وهو زيادة مبيعاتها لتوفير سعرات حرارية ميسورة التكلفة ودائمة للجماهير المتضررة من التضخم.
وكانت الجائحة مسؤولة عن نسبة ليست باليسيرة من نمو مبيعات «نودلز» المسجلة بين سنتي 2020 و2021، بسبب الإغلاقات وتعطل إمدادات الغذاء وحاجة من لا يتقنون الطهي إلى إطعام أنفسهم، ولكن استهلاك «نودلز» واصل نموه القوي في عالم ما بعد الجائحة، وفق أرقام المبيعات وأسعار أسهم الشركتين اليابانيتين المحتكرتين.
المخاوف بدأت بالظهور بين المستهلكين في الدول الأكثر ثراء، فوفقاً لمصطلح يستخدمه صانعو «نودلز» في اليابان بشكل مخيف، تم جر الأسر إلى دورة عالمية من «خفض جودة المنتجات الغذائية». 
وبحلول نهاية سنة 2022، ارتفع استهلاك كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للمعكرونة سريعة التحضير بنسبة 14% على مدى خمس سنوات. اليابان، التي دخلت عصر التضخم بعد عقود من الانكماش، تستهلك كمية أكبر منها مقارنة بسنة 2018، على الرغم من أن عدد سكانها أقل.
ويشير تمكين «نودلز» من مكانة العملة المفضلة بالسجون الأمريكية، إلى زيادة اتساع الفجوات التي يتم فيها اللجوء لهذا الغذاء كي يسدها. 
وفي كتابه «عمالة الياقات البرتقالية» الصادر في سنة 2022، سلّط الأكاديمي مايكل غيبسون-لايت الضوء على شهادات من سجناء وموظفين لوصف نظام السجون، الذي لم يعد يقدم ما يكفي من الطعام ليقيم أود شخص بالغ، وهو أمر يرجع جزئياً إلى الحوافز المالية التي يتقاضاها مشغلو السجون في القطاع الخاص لخفضهم التكاليف، فتصبح نودلز في هذه البيئة وحدات أساسية للبقاء على قيد الحياة. 
وقال غيبسون-لايت، عبوات «نودلز» تشبه النقود إلى حد كبير في أنها مخزن للقيمة بعض الوقت، وتعمل كوحدة حساب موحدة يمكن تبادلها بسهولة بين البائعين والمشترين للحصول على خدمات وسلع.
وخارج السجن، تظهر الشعيرية قوتها في الشدائد. ووفقاً للمحللين الذين يغطون شركات صناعة «نودلز»، فقد تغير نمط الشراء بشكل واضح في السوق الأمريكي فيقل سعرها عن دولار واحد للعلبة. 
هنا، حيث تسيطر كل من شركتي «تويو سويسان» و«نيسين فودز»، على نحو 70 و30 في المئة من حصة السوق، فإنهما تضمنان أنه حتى حينما ترتفع الأسعار، فإنهما تحافظان على سعر رخيص مقارنة بمعايير أخرى مثل الحساء المعلب. وقد أصبحت الأسر الأمريكية أكثر حساسية تجاه زيادة أسعار الغذاء. 
وفي حالات كثيرة تجابه العجز في السعرات الحرارية عن طريق «نودلز»، وذلك كمسألة بقاء على قيد الحياة، وتشتري الأسر الأمريكية «نودلز» بكميات كبيرة، سواء من «أمازون» أو متاجر بيع بالجملة مثل كوسكو، للاستفادة من مرونة «نودلز»؛ فخلافاً للمواد الغذائية الأخرى، يمكن للأسر شراؤها اليوم باحتسابها تحوّطاً ضد خطر استمرار ارتفاع أسعار «نودلز». 
وقال المتحدث بلسان «نيسين فودز» إن «نودلة العالم ليست طفرة مؤقتة، وهذا ليس سبباً يدعو للفرح، فعلى الرغم من مرونة المنتج، فإن ظهوره على طاولات العالم يعد إشارة إلى الهشاشة» الاقتصادية.

اقتصاد الإمارات

«نودلز».. من وجبة شهية إلى ناقوس خطر اقتصادي

target5441102470870910225.jpg

سريعة التحضير ورخيصة ومملوءة بالسعرات الحرارية وتخبرنا بكثير عن حالة العالم اقتصادياً

لقد ولّت منذ فترة طويلة تلك الأيام التي كانت تقوم فيها البغال بسحب أكوام من قرون الفانيليا الخضراء إلى المدينة، حيث كانت توضع على حصائر منسوجة لتجف تحت أشعة الشمس، حيث كانت تتعطر الشوارع قبل أن تتم تعبئة الفانيلا وبيعها في الخارج.
وتشير صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية في تقرير لها، إلى أن المنتج العطري كان في يوم من الايام مسيطرا على الحياة اليومية في هذه الزاوية من شرق المكسيك، المعروفة باسم "المدينة التي عطرت العالم"، حيث ساهمت في أن تصير المكسيك المورد الرئيسي للفانيليا في العالم قبل أكثر من قرن من الزمان.
وقد تغيرت الأسواق منذ فترة طويلة وصارت الفانيليا الاصطناعية هي المستخدمة عالميا في الوقت الحالي. ولكن في "بابانتلا"، وهي مدينة في ولاية فيراكروز المكسيكية - حيث لا تزال الفانيلا مرتبطة بقوة بهوية الأفراد - يسعى العلماء والطهاة والمزارعون بقوة لإعادة التأكيد على مكانتها. والسؤال هو، هل يمكن أن تزدهر نهضة الفانيليا بالمكسيك في النهاية؟
وفي هذه المدينة التي يعيش بها 160 ألف شخص، يقوم الحرفيون بصنع تماثيل صغيرة من سيقان الفانيليا ذات اللون البني الداكن اللامع. كما تقدم المطاعم أطباقا مضاف إليها الفانيليا. بالإضافة إلى أن هناك لوحة بارزة موجودة في أهم ساحة بالمدينة، تروي "أسطورة الفانيليا" والقصة وراء ظهور الفانيليا في الأصل من دماء أميرة جميلة من السكان الأصليين، كان الكهنة قد قاموا بقطع رأسها بسبب انخراطها في علاقة رومانسية.
ويقول لوسيو أولموس موراليس، وهو أحد الحرفيين المحليين الذي يعمل عادة على طاولة في شرفة منزله، حيث يقوم بنسج قرون الفانيليا وتحويلها إلى تيجان وخرز للمسبحة وزهور: "إذا كانت هناك أفكار سيئة تساور المرء، فإنها تختفي، وإذا كان غاضبا، فإن الغضب يختفي، لأن الرائحة تكون لها تأثير عالي يبعث على الاسترخاء".
واكتشف سكان "توتوناك" الأصليون، كروم الفانيليا التي كانت ذات يوم تنمو في هذه المنطقة الممطرة، وأطلقوا عليها اسم بساتين فاكهة الـ "زانات"، وكانوا يستخدموها كعطر، حيث كانت النساء تقوم بتعطير شعرهن بالقرون، ولكن لا يوجد سجل لاستخدام سكان "توتوناك" للفانيليا في الطهي، بحسب تيم إيكوت، مؤلف كتاب "الفانيليا: رحلات للبحث عن أوركيد الآيس كريم".
وفي وقت لاحق، تردد أن شعب الـ "أزتيك" استخدم الفانيليا لإضفاء نكهة على مشروب الشوكولاتة، الذي كان يتم تقديمه في كؤوس ذهبية للإمبراطور "موكتيزوما".
وفي النهاية أخذ المستعمرون الإسبان الفانيليا المكسيكية إلى أوروبا، حيث كانت تستخدم من قبل الطبقة الأرستقراطية في صنع مشروب الشوكولاتة الساخنة. وكان يتم تلقيح الفانيليا بصورة طبيعية بواسطة النحل في المكسيك، وعندما حاول الأوروبيون زراعة النبات في بلادهم، نادرا ما كان يسفر عن إنتاج قرون الفانيليا.
ولكن في منتصف القرن التاسع عشر، اكتشف أحد العبيد في جزيرة ريونيون بالمحيط الهندي كيفية تلقيح الفانيليا يدويا بكفاءة. ومع اعتماد المزارع الفرنسية هناك بالإضافة إلى أماكن أخرى في المحيط الهندي لهذه التقنية، فقدت المكسيك مكانتها كمنتج رئيسي للفانيليا بحلول النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ومع ذلك، ظل إنتاج الفانيليا في "بابانتلا" مزدهرا في أواخر القرن التاسع عشر، بفضل حجم الشعبية التي كان يحظى بها الآيس كريم في الولايات المتحدة.
وفي العقود التالية، ساهم انتشار الفانيليا الاصطناعية، والتنافس في الانتاج مع دولة مدغشقر - الرائدة الحالية في سوق الفانيليا - في انخفاض إنتاج الفانيليا بالمكسيك.
ويقول إيميليو كوري، وهو مؤرخ ومدير لـ "مركز كاتز للدراسات المكسيكية" في جامعة شيكاغو: "لقد تحول سوق الفانيليا إلى منتج رخيص يتم إنتاجه بكميات كبيرة، وظلت المكسيك تنافس فيه لفترة من الوقت، ولكنها لم تستطع مواكبة ذلك".
فيما تقول جوزفين لوتشهيد، الرئيسة التنفيذية لشركة "كوك فلافورينج" المتخصصة في إنتاج الفانيليا، والتي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، والتي تشتري معظم كمياتها من الفانيليا من مدغشقر، إن دورات الازدهار والكساد في السوق اليوم أدت إلى تأرجح سعر الفانيليا المعالجة من نحو 300 دولار للرطل إلى 7 دولارات فقط.
جدير بالذكر أن المكسيك تعد ثالث أكبر دولة منتجة للفانيليا الطبيعية في العالم، فيما تحتل إندونيسيا المركز الثاني، بحسب البيانات الصادرة في عام 2022 عن منظمة الأغذية والزراعة. وقد تم بيع معظم كميات الفانيليا الخضراء التي أنتجتها المكسيك في عام 2022، والبالغ حجمها 515 طنا محليا، وفقا للحكومة المكسيكية.

في المدينة التي عطرت العالم ذات يوم... دفعة لإحياء صناعة الفانيليا

لقد ولّت منذ فترة طويلة تلك الأيام التي كانت تقوم فيها البغال بسحب أكوام من قرون الفانيليا الخضراء إلى المدينة، حيث كانت توضع على حصائر منسوجة لتجف تحت أشعة الشمس، حيث كانت تتعطر الشوارع قبل أن تتم تعبئة الفانيلا وبيعها في الخارج.

قبل أعياد الميلاد بوقت قليل، أجرت صحيفة فاينانشال تايمز مقابلة مع جيمس جورمان، المدير التنفيذي لبنك مورغان ستانلي آنذاك. كان جورمان لديه رأي عبّر عنه بوضوح: العِقد الماضي شهد نمواً هائلاً لمجموعات مثل مجموعته في وول ستريت، في حين تخلّف المنافسون الأوروبيون عن ركب ذلك النمو.
لكن في لفتة بدا حينها أنها نابعة من روح العطاء التي تشيع في الأعياد، أعرب عن تفاؤله بشأن مستقبل بنوك مثل، مثل «يو بي إس» و«دويتشه بنك» و«بنك باركليز». وقال: «لا أعتقد أنه في العقد المقبل ستكون الفجوة بهذا الحجم. وأرى أن هناك فرصاً للأوروبيين».
لا يوجد محرك أساسي واضح يدعم إعادة تقييم كهذا، فالصورة قاتمة بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، وصافي هوامش الفائدة بلغ ذروته، ويتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة في مرحلة ما خلال عام 2024. كذلك من المرجح ارتفاع الديون المعدومة، بسبب التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الفائدة على المقترضين، خلال العام أو العامين الماضيين، سواء من الشركات أو الأفراد.
ومع ذلك، قد يكون هناك دافع تقني وجيه لرفع تقييمات البنوك الأوروبية، إذ يرى بعض المحللين أن عصراً جديداً من العوائد على رأس المال للمساهمين قد بزغ.
فبعد عقد من الزمن كانت فيه نسب مدفوعات البنوك الأمريكية، عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح كنسبة مئوية من الأرباح، تتفوق على المنافسين الأوروبيين، بدأت الأرقام تبدو متماثلة للغاية، حسبما تشير «أوتونوموس ريسيرش»، والتي تقول إنه منذ عام 2021، تجاوزت النسبة التي وزعتها البنوك الأوروبية المستويات التاريخية البالغة نحو 40 في المئة، وقد تستقر الآن عند مستوى يقارب 80 في المئة.
وساعدت الأرباح القوية، إضافة إلى استعداد الجهات التنظيمية الأوروبية للسماح للمرة الأولى بتقليص عدد أسهم البنوك، في ارتفاع إجمالي الأرباح، وعمليات إعادة الشراء التي قامت بها البنوك الأوروبية إلى 121 مليار يورو في عام 2023، مقارنة بـ90 مليار يورو في 2021.
ويُتوقع أيضاً أن تظل الأرباح المستقبلية بشكل عام في حدود المتوسط التاريخي، لكن سيرتفع إجمالي التوزيعات من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم، وهو تقليد شائع منذ فترة طويلة في الشركات الأمريكية، بفضل الإعفاءات الضريبية السخية.
وكانت عمليات إعادة شراء الأسهم تقليداً أقل شعبية في القطاع المصرفي الأوروبي لأسباب عدة، فالمستثمرون في أوروبا يفضلون أسهم الدخل، لذا كانوا يفضلون توزيعات الأرباح. ومنذ عام 2008، ركزت الجهات التنظيمية الأوروبية على التراكم المستقر لرأس المال، وبالتالي لم تتعاطف مع أي شيء يقوض هذا الاتجاه.
مع ذلك، أصبح المشرفون خلال العام الماضي أكثر استعداداً لتخفيف متطلبات الحقوق الخاصة. فقد شجعتهم الأحداث التي وقعت أوائل عام 2023، عندما أثبتت البنوك في منطقة اليورو والمملكة المتحدة مرونتها وقدرتها على الصمود في مواجهة الضغوط التي أدت إلى انهيار بنوك إقليمية في الولايات المتحدة وكريديه سويس في سويسرا. وبما أن مستويات رأس المال الحالية تعتبر كافية، أصبح من الممكن القيام بعمليات إعادة شراء الأسهم على نطاق واسع.
في الوقت نفسه، جعلت الأسعار المنخفضة للأسهم في العديد من القطاعات الأوروبية، خصوصاً في القطاع المصرفي، عمليات إعادة شراء الأسهم خياراً أكثر جاذبية بالنسبة للبنوك نفسها، خصوصاً في ظل غياب فرص واضحة للاستثمار والنمو كبديل.
يشير المحللون في بنك بيرنبرغ، إلى أن العائدات الإجمالية من توزيعات المساهمين يمكن أن تصل إلى ما بين 14 - 19 في المئة سنوياً في الفترة 2024 - 2025، وذلك حتى قبل أخذ جني مكاسب رأس المال في عين الاعتبار. وفي العام الماضي، سجل القطاع إجمالي عوائد للمساهمين بنسبة 28 في المئة.
ومن بين البنوك التي يجب مراقبتها هذا العام بنك «يو بي إس»، حيث يفترض أن تقفز التوزيعات بفضل مكاسب «ربح الفارق السلبي» الهائل، البالغ 29 مليار دولار، والتي تحققت من إنقاذ بنك كريدي سويس بسعر رخيص. وقامت شركة سيفيان كابيتال الناشطة في ستوكهولم مؤخراً باستثمار 1.2 مليار يورو في بنك «يو بي إس» على أمل أن يتضاعف سعر السهم خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
ومن المقرر أن يواصل «يونيي كريديه»، صاحب الأداء المتميز العام الماضي من حيث انتعاش أسعار أسهمه، حملته لتحقيق أقصى قدر من العائدات. ويشير المحللون إلى أن بنوكاً مثل «آي إن جي»، و«إتش إس بي سي»، و«لويدز»، والبنوك الأيرلندية الكبرى أيضاً يمكن أن تقوم بدفع توزيعات ضخمة.
ولكي يزداد زخم إعادة تقييم الأسهم، يحتاج القطاع إلى جذب أكثر من مجرد صندوق تحوط سويدي غير تقليدي، وكسب ثقة مديري الأصول الأمريكيين الرئيسيين الذين أحبطهم أداء البنوك الأوروبية الضعيف ومفاجآت صُناع السياسات.
نحن لا نزال في الأسابيع الأولى القليلة من عام 2024، لكن البنوك الأوروبية قد تميل إلى الاعتقاد بأن نبوءة جورمان في ديسمبر قد بدأت تتحقق بالفعل.
ومنذ الأول من يناير، تفوقت جميع البنوك الأوروبية التي تم ذكرها على بنك مورغان ستانلي، ليس فقط لأن المجموعة التي يرأسها حققت نتائج مخيبة للآمال في الربع الرابع. وهكذا، إذا استطاعت البنوك الأوروبية الحفاظ على أرباح جيدة، وتحقيق توقعات المحللين بشأن الأرباح، وعمليات إعادة شراء الأسهم، فقد تُثبت في النهاية صحة ثقة جورمان.

مؤشرات عدة تدعم التوقعات بتعافي البنوك الأوروبية

target1452537158103770006.jpg

أعلنت الحكومة الكوبية أن سعر البنزين سيرتفع بأكثر من 500% اعتباراً من أول فبراير، وذلك في إطار مجموعة تدابير اقتصادية ترمي لخفض العجز في الميزانية.
وقال وزير المالية فلاديمير ريغويرو عبر التلفزيون الحكومي إن سعر لتر البنزين العادي سيرتفع من 25 بيزو كوبي (20 سنتاً أمريكياً) إلى 132 بيزو بارتفاع 528%، بينما سيرتفع سعر البنزين السوبر من 30 بيزو إلى 156 بيزو بزيادة 520%.
كما أعلنت الحكومة أنه سيتعين على السياح الأجانب أن يدفعوا ثمن البنزين بالعملة الصعبة.
وكانت الحكومة الكوبية التي تدعم كل السلع والخدمات الأساسية تقريباً، أعلنت في نهاية ديسمبر عن سلسلة إجراءات تهدف لخفض العجز في الميزانية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة.
وبحسب البيانات الرسمية فإن الاقتصاد الكوبي سجل في العام المنصرم انكماشاً بنسبة 2% بينما ارتفع معدل التضخم إلى 30%.
وفي نهاية ديسمبر، أقر وزير الاقتصاد أليخاندرو غيل بأن الحكومة لا يمكنها الاستمرار بدعم أسعار الوقود في وقت تعاني فيه البلاد الخاضعة لحصار أمريكي من نقص حاد في العملات الأجنبية.
وقال غيل يومها إن «البلاد لا تستطيع الحفاظ على سعر الوقود الذي يعتبر الأرخص في العالم إذا ما قارناه بالأسعار المعتمدة في دول أخرى».
والاثنين قال وزير الطاقة والمناجم فيسنتي ديلا أوليفي إن هذه الزيادة في الأسعار «تهدف إلى شراء الوقود» وضمان «إمدادات مستقرة».
وتعليقاً على هذه الزيادة قال الخبير الاقتصادي عمر إيفرليني بيريز لوكالة فرانس برس إنه «إذا قارناه ببقية دول العالم فإن سعر البنزين رخيص للغاية. لكن إذا قارناه بالرواتب في البلاد، فإن سعر البنزين باهظ للغاية».
وأضاف إن السعر الجديد سيؤثر على «المجتمع بأكمله».
وفي إطار الزيادات التي أعلن عنها الاثنين، قالت الحكومة إن فاتورة الكهرباء ستزيد اعتباراً من مارس بنسبة 25% لكبار المستهلكين في المناطق السكنية.
كما أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار الغاز.
وكانت الحكومة قالت في نهاية ديسمبر إن البنك المركزي بصدد دراسة «ما ينبغي أن يكون عليه سعر الصرف مقابل الدولار»، علماً أن قيمة البيزو خفضت مرتين منذ 2021.
وفي السوق السوداء، بلغ سعر الصرف 270 بيزو للدولار الواحد، أي أكثر من ضعف السعر الرسمي (120 بيزو للدولار).
وكوبا، الجزيرة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ انهيار الاتحاد السوفييتي قبل أكثر من ثلاثة عقود.
وساهمت في تفاقم هذه الأزمة عوامل عدة من أبرزها تداعيات جائحة كوفيد وتشديد واشنطن عقوباتها على الجزيرة خلال السنوات الأربع الماضية ومكامن ضعف هيكلية.

كوبا تدخل منعطفاً اقتصادياً جديداً وتزيد أسعار البنزين بأكثر من 500 % والكهرباء 25%

كوبا تزيد أسعار البنزين بأكثر من 500 % والكهرباء ستزيد بنسبة 25%

أعلنت الحكومة الكوبية أن سعر البنزين سيرتفع بأكثر من 500% اعتباراً من أول فبراير، وذلك في إطار مجموعة تدابير اقتصادية ترمي لخفض العجز في الميزانية.

أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس خفض سعر الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي خلافا للتوقعات، في ضوء تراجع مخاطر الركود الاقتصادي.
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك ساهاب كافو أوغلو خفض سعر الفائدة على قروض الأسبوع الواحد من 13% إلى 12%. وكان المحللون يتوقعون الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
وقال البنك إنه سيواصل استخدام كل الأدوات المتاحة  حتى تشير المؤشرات بقوة إلى تراجع دائم للتضخم والوصول إلى المعدل المستهدف على المدى المتوسط وهو 5%.
وقررت اللجنة خفض الفائدة رغم المخاوف من معدل التضخم المرتفع في تركيا.
وتجاوز التضخم في تركيا حاجز 80% للمرة الأولى منذ سبتمبر العام 1998، حيث أدت سياسات، كان من أولوياتها تحقيق نمو اقتصادي وتقديم اقراض رخيص، إلى إلحاق أضرار بالليرة واستقرار الأسعار.
وتسارع معدل التضخم السنوي للشهر الخامس عشر على التوالي ليصل إلى 2ر80% في أغسطس الماضي على أساس سنوي، مرتفعا من 6ر79% في يوليو، وفقا لبيانات هيئة الاحصاء التركية.
وكان متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبرج آراءهم، 2ر81%.

خلافاً للتوقعات.. تركيا تخفّض سعر الفائدة للمرة الثانية توالياً

أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس خفض سعر الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي خلافا للتوقعات، في ضوء تراجع مخاطر الركود الاقتصادي.

يجري غطاسان من الشرطة المالية قبالة ساحل إيطاليا الجنوبي الشرقي الصخري دوريات مستمرة في المياه، على مرأى من السياح الفضوليين، بحثاً عن أدلة على صيد بلح البحر، وهو نشاط محظور يلحق أضراراً دائمة بسواحل البلاد.
وقد أحدث الصيادون مئات الثقوب في الصخور الكلسية الموجودة تحت سطح المياه والتي تؤوي عدداً لا يحصى من الكائنات الحية، ما يؤكد أن الصيادين غير القانونيين ألحقوا أضراراً بالغة في الشعاب المرجانية ولم يتوانوا حتى عن استخدام الديناميت ليستخرجوا بلح البحر منها.
ويقول أركانجيلو رافاييلي جيناري، وهو قائد الشرطة المالية في مدينة مونوبولي الساحلية بمقاطعة بوليا "يضعون أسطوانات الأكسجين الخاصة بهم ويرتدون أقنعتهم ثم يغطسون مع مطرقة وإزميل ويبدأون بكسر الصخور". 
ويضيف لوكالة فرانس برس "كنا نضبط في بعض الحالات مطارق ثاقبة صغيرة"، مشيراً إلى ان الصيادين لم يمانعوا حتى في استخدام المتفجرات.
وازدهرت تجارة بلح البحر نتيجة ارتفاع أسعار هذه الحيوانات في السوق السوداء، فقد يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من "ليثوفاغا ليثوفاغا"، وهو نوع رخيص من البلحيات البحرية ذو لون بني، نحو 200 دولار.
ويتولى الصيادون غير القانونيين إمداد أسواق الأسماك أو أصحاب المطاعم ببلح البحر، إلا أن هذه الجهات تبيعها في السوق السوداء للراغبين في التباهي بثرواتهم أثناء تناولهم الغداء يوم الأحد، إذ يطلبون أطباقاً من المأكولات البحرية النيئة أو أنواعاً معينة من أطباق المعكرونة.
ويقول جيناري "إذا عثر الصياد على بقعة ينتشر فيها بلح البحر، فسيتمكن في غضون ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين من استخراج ثمانية الى تسعة كيلوغرامات منها... ويكون بذلك قد جنى اموالاً كثيرة في يوم واحد".
شعاب مرجانية عارية
وتوصّل عالم الأحياء البحرية ستيفانو بيراينو مع زملائه قبل ثلاثين سنة إلى أن أكثر من 40% من الساحل الغربي لبوليا تضرر بشدة نتيجة صيد بلح البحر.
لذلك، حظرت إيطاليا سنة 1998 أي عملية صيد أو بيع أو استهلاك لبلح البحر، تلاها حظر أُقرّ على المستوى الأوروبي.
وعندما ارتاد بيراينو المواقع نفسها هذه السنة، لاحظ عدداً أقل من الأماكن التي طالتها أضرار في الآونة الأخيرة، لكنّ أمله ضعيف في ما خص تعافي الشعاب المرجانية التي أصبحت مدمرة أصلاً.
ويشير إلى أن الوقت غير كافٍ لتعافي الصخور التي أصبحت "بيضاء وعارية وخالية من أي كائنات حية"، مضيفاً ان ما حصل "حمل تأثيراً مدمراً لها".
وينمو بلح البحر بوتيرة بطيئة جداً، إذ يحتاج إلى ثلاثة عقود حتى يصل حجمه إلى خمسة سنتيمترات، ما يعني أنّ تكاثر أعداد جديدة بعد ممارسات الصيد لن يحصل بسرعة.
لكنّ أثر الصيد الجائر خطر جداً على نظام إيكولوجي بحري يُعدّ هشاً ويعاني تدميراً ليس فقط على مستوى الشعاب المرجانية بل لكل الكائنات الحية التي تعتمد عليها.
وتوصلت دراسة أجرتها جامعة بارثينوبي في نابولي عام 2019 إلى أن الصيادين أحدثوا في المتوسط 1500 ثقب في كل متر مربع من الشعاب المرجانية الموجودة في الجنوب الغربي لشبه جزيرة سورينتو، وتؤدي
هذه الأضرار في نهاية المطاف إلى تدمير الصخور والحياة في قاع البحر.
ويجري الباحثون دراسات في شأن الطرق التي من شأنها مساعدة الشعاب المرجانية على التعافي، وأبرزها التخلص من قنافذ البحر التي تعيق طريقتها في التغذية عملية نمو النباتات الجديدة على الصخور، بالإضافة إلى زرع بذور لكائنات دقيقة على أمل أن تنتشر على نطاق واسع.
ويحذر بيراينو أن المشكلة لا تقتصر على إيطاليا فقط، داعياً إلى تطبيق القوانين بصورة أفضل في البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
وبمجرد البحث في موقع "تريب أدفايزر" تظهر صور من العام الفائت تبرز فيها أطباق من بلح البحر داخل مطاعم في ألبانيا وسلوفينيا ومونتينيغرو، وهي دول يحظر فيها صيد بلح البحر بينما يسهل العثور عليه فيها.
كارثة بيئية
وفي مارس، رحب عدد من المجموعات المدافعة عن البيئة بالحكم بالسجن ست سنوات على زعيم شبكة إجرامية تنشط في المناطق المحمية قرب نابولي وجزيرة كابري، في أول إدانة مرتبطة بالتسبب بـ"كارثة بيئية" مرتبطة بالتمر البحري، معتبرين أن الصيد الجائر "يحمل أثراً مدمراً" على النظام الإيكولوجي.
وأصبحت السلطات متشددة بشكل متزايد في ما يتعلق بكل طرف مشارك في عملية صيد بلح البحر، بدءاً من الصيادين وصولاً إلى المستهلكين.
وصادرت السلطات في بوليا العام الفائت نحو 97 طناً من المأكولات البحرية المُصطادة بصورة غير شرعية، من بينها بلح البحر الذي يُعدّ من أكثر المنتجات المضبوطة في إيطاليا، بحسب مجموعة "ليغامبيانتيه" البيئية.
وتُسجل معظم الممارسات المرتبطة بالصيد المحظور في صقلية وبوليا وكامبانيا.
إلا ان السلطات لا تستطيع كسب المعركة ضدهم طالما هنالك سوق من المستهلكين لا يمانعون صيدها.
ويقول بيراينو "علينا أن نجعل الناس يفهمون أنّ متراً مربعاً كاملاً من النظام الإيكولوجي يُدمَّر في كل مرة يأكلون فيها طبق لينغويني مطبوخاً مع بلح البحر".

الشرطة الإيطالية تطارد صيادي بلح البحر

ارتفاع الأسعار طال كل السلع، خاصة السلع القادمة إلينا من بلاد الغرب والولايات المتحدة، والعالم يتحدث فقط عن ارتفاع أسعار النفط!
المواد الغذائية ترتفع أسعارها دون أن يتحدث عنها أحد، في كل شهر، أو مع كل شحنة ترسل يحدد المصدر سعراً جديداً، وتلصق محلات التجزئة أسعارها مع الزيادة ولا يوقفها أحد، ويتقبل الناس ما يفرض عليهم لأنهم وبكل بساطة لا يمكن أن يستغنوا عن احتياجاتهم الغذائية.
ومواد البناء لا تستقر على سعر لأكثر من أسبوعين، فهي في صعود مستمر، ولو سألت البائع عن السبب سيقول لك إن أسعار الشحن تضاعفت حتى بلغت عشرة أضعاف مقارنة بأسعار ما قبل الأزمات، ويكمل بأن التأمين بعد كورونا والتوتر في بحر الصين وحرب أوكرانيا ارتفع إلى حوالي ثمانية أضعاف.
والسلع الاستهلاكية تقفز فوق الحواجز، ولا تخضع لأي قيود، السيارات والأثاث والإلكترونيات والملابس، تضاعفت أسعارها، ومع ذلك يريد الغرب أن يبيعنا سيارات واحتياجات أخرى بأسعار عالية مقابل نفط رخيص، ويضغط من خلال قادته وسفرائه ومبعوثيه ووسائل إعلامه على الدول المنتجة للنفط، مصوراً إياها بالتاجر «الجشع» الذي يستغل الفرص ليفرض أسعاره، رغم أن الواقع يقول إن النفط والغاز ارتفعا إلى ضعف السعر السابق للأزمات، وبضائعهم ارتفعت إلى عشرة أضعاف، ومع ذلك حججهم هي المسموعة، لسبب واحد، هو أن إعلامهم يركز اهتمامه على النفط ليظهر الدول المنتجة وكأنها تتعمد إحداث أزمة اقتصادية عالمية من أجل مكاسب آنية!
وللأسف الشديد، لم يكلف إعلام الدول المنتجة نفسه بالحديث عن الأسعار لكل المنتجات التي تصل أسواقه، إما لتقصير منه، وإما لعدم تعاون الجهات المعنية بالإحصاء وإدارة الاقتصاد معه، وفي الحالتين هناك قصور في أداء الواجب من الطرفين، وتتحمل الإدارات الرسمية المعنية النصيب الأكبر من هذا القصور.

مقصرون

ارتفاع الأسعار طال كل السلع، خاصة السلع القادمة إلينا من بلاد الغرب والولايات المتحدة.

في ظل الزخم المُتزايد الذي تكتسبه قضية التحول صوب الطاقة المُستدامة والاقتصادات التي تُخلف صفر انبعاثات كربونية، يبدو الهيدروجين الأخضر نوعاً جديداً واعداً من الوقود، يحمل معه أملاً حقيقياً لتنفيذ هذا التحول بنجاح، ورسم مسار أفضل للاقتصاد بتكاليف منخفضة.
ويتنامى دور الهيدروجين الأخضر في تمكين العالم من التبني الفعلي للطاقة المُتجددة، وتتزايد الآمال العالمية المعقودة عليه في هذا الشأن، وهو الاتجاه الذي واكبته الإمارات حيث حظي هذا النوع الثوري من الوقود باهتمام كبير من الدولة لاسيما مع ما تتمتع به من بيئة استثمارية وبنية تحتية ومرافق فضلاً عن العلوم والخبرات المتخصصة.
3 ألوان 
ويعد الهيدروجين أحد عنصرين مُكونين للماء، بينما الأكسجين هو العنصر الآخر. وينتج الهيدروجين الأخضر عن عملية تحليل الماء إلى عنصريه باستخدام مصادر الطاقة المُتجددة، وتحديداً التحليل الكهربائي وهنا تكمن أهمية الهيدروجين الأخضر وسر ارتباطه بالطاقة المُستدامة، ذلك أنها هي المسؤولة بالأساس عن توليده.
ويجدر بنا في هذا السياق مُقارنة الأنواع الثلاثة المعروفة من الهيدروجين، والتي يحمل كل منها اسم لون مُعين وأولها الهيدروجين الأخضر ويتم إنتاجه عبر عملية التحليل الكهربائي، الهيدروجين الرمادي ويتم إنتاجه عبر الإصلاح الحراري التلقائي أو معالجة البخار، أما الهيدروجين الأزرق ويُقصد به توليد الهيدروجين اصطناعياً بواسطة تفاعل كيميائي مُنتج للحرارة تلقائياً بسبب الطاقة العالية أو معالجة البخار.
ومن الجدير بالذكر أن الهيدروجين الأخضر له نوعان مُتفرعان منه، ويشتركان معه في ميزة الاعتماد على الطاقة المُستدامة في عملية الإنتاج. يتمثل النوع الأول في الهيدروجين الوردي، وهو يتولّد بالتحليل الكهربي أيضاً مثل الهيدروجين الأخضر، إلا أن عملية إنتاجه تختلف في كونها تعتمد على الطاقة النووية. ويتولّد النوع الثاني، وهو الهيدروجين الأصفر، بالتحليل الكهربائي أيضاً، ولكن عملية إنتاجه تُدار بالطاقة الشمسية.
آفاق واعدة
وبخلاف المميزات البيئية والمناخية العديدة للهيدروجين الأخضر، فثمة ميزة اقتصادية هائلة له تتمثل في انخفاض كُلفة إنتاجه، الأمر الذي يخلق هيكلاً اقتصادياً جديداً يُمكن تسميته بــ «اقتصاد الهيدروجين الأخضر». وبحسب دراسة أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبر «بي دبليو سي» البريطانية للاستشارات، فمن المتوقّع انخفاض كُلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تبلغ حوالي 50% خلال الفترة من الآن وحتى عام 2030. وتوقّعت الدراسة أيضا أن يتواصل الانخفاض على نحو مُطرد حتى تتراجع كُلفة إنتاج الكيلوجرام الواحد من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050 إلى ما يتراوح بين 1 إلى 1.5 يورو «1.12 إلى 1.68 دولار» فقط.
وفي المُقابل رصدت الدراسة نفسها طلباً عالمياً مُتنامياً على الهيدروجين الأخضر خلال السنوات الأخيرة. فقد بلغ حجم الطلب في عام 2020 حوالي 65 مليون طن، أي ما يفوق 3 أضعاف حجم الطلب قبل ذلك بأربعة عقود، وتحديداً في عام 1980.
وتوقّعت الدراسة أن يتواصل النمو في الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر ليبلغ 530 مليون طن بحلول 2050. وبحسب الدراسة، فإن هذه الكمية ستحل في ذلك التاريخ محل 10.4 ملايين برميل من النفط، والتي بدورها تُعادل 37% من الإنتاج العالمي للنفط حالياً.
وفيما يخص حجم سوق الهيدروجين الأخضر حالياً، فيُقدّر حجمها بما يتجاوز 300 مليون دولار وفقاً لتقرير أصدرته شركة «ألايد ماركت ريسيرش» الأميركية المتخصصة في معلومات السوق، قُدّر حجم سوق بقيمة 300 مليون دولار.
ويتوقّع التقرير أن ينمو هذا الرقم بمعدل سنوي مركب يقارب 55% خلال الأعوام 2021 – 2028، الأمر الذي يعني أن قيمة السوق قد تصل إلى 10 مليارات دولار تقريباً خلال سبعة أعوام فقط.
أهم المنتجين
وتتعدد الدول المُنتجة للهيدروجين الأخضر عالمياً فيما تتصدر الصين قائمة المنتجين حيث أطلقت بكين أول خارطة طريق لإنتاج الهيدروجين الأخضر في عام 2016، وبعد مرور ثلاثة أعوام فقط صار لديها ما يزيد عن 30 مشروعاً لإنتاجه، بحسب بيانات صادرة عن المُنتدى الاقتصادي العالمي.
وأفادت البيانات نفسها بأن أحدث خُطة خمسية للصين وضعت إنتاج الهيدروجين الأخضر كواحدة من ست صناعات مستقبلية رئيسية للدولة.
وتمتلك الصين ثالث أكبر أسطول على مستوى العالم من مركبات خلايا الوقود هي نوع من أنواع المركبات الكهربائية التي تستخدم خلايا وقود الهيدروجين بدلاً من البطارية.
وتحتل اليابان المرتبة الثانية ضمن قائمة كبار منتجي الهيدروجين الأخضر ووصل حجم استثمارات الحكومة اليابانية في إنتاجه وتقنيات خلايا الوقود 670 مليون دولار 2021. وتطمح الدولة من هذه الاستثمارات العريضة إلى رفع حجم أسطولها من مركبات خلايا الوقود إلى 800.000 مركبة وكذلك رفع عدد محطات إعادة التزود بالهيدروجين لديها إلى 900 محطة بحلول عام 2030.
أما كوريا الجنوبية فيُعتبر الهيدروجين الأخضر مُحركاً شديد الأهمية لاقتصادها في الوقت الراهن وتطمح الحكومة الكورية إلى رفع نسبة مساهمة الهيدروجين الأخضر في تلبية احتياجات الدولة من الطاقة إلى 10% بحلول عام 2030، ثم إلى 30% بحلول عام 2040.
طموحات عريضة 
وبالعودة إلى دراسة «بي دبليو سي»، فقد أكّدت أن الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي عموماً تمتلك فُرصاً عريضة للنجاح في اقتصاد الهيدروجين الأخضر بُحكم وفرة مصادر الطاقة المُتجدّدة اللازمة لإنتاجه لديها، ذلك أن سعر الطاقة الكهربائية لديها رخيص إلى حد بعيد، فيما تتوافر الطاقة الشمسية لديها على مدار العام.
وفيما يتعلق بالإمارات، تسعى الدولة بُخطى حثيثة إلى تحقيق الاستفادة القُصوى من اقتصاد الهيدروجين الأخضر، وذلك في سياق خُطط تنويع اقتصادها من جانب، ومن سعيها لتحقيق الحياد الكربوني من جانب آخر.
وكان المُنتدى الاقتصادي العالمي قد أصدر تقريراً في ديسمبر الماضي، تطرّق فيه إلى طموحات الإمارات في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وذكر التقرير أن الإمارات تسعى وراء طموحات عريضة وجريئة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، مبيّنا ً أن هذه الطموحات تتجسد في استراتيجية جديدة للهيدروجين عموماً تتبناها الدولة، وتهدف من خلالها إلى الاستحواذ على ربع السوق العالمية للهيدروجين منخفض الكلفة بحلول 2030.
وكانت الإمارات قد عززت هذه الاستراتيجية بإعلانها بمنتصف نوفمبر الماضي، شراكة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، بهدف تأسيس مشروع جديد بمعايير عالمية للطاقة النظيفة.
وستتعاون «أدنوك» و«طاقة» في تأسيس مشروع مشترك جديد بمعايير عالمية للطاقة النظيفة بقدرة إنتاجية تزيد على 30 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وذلك للمساهمة في تعزيز جهود دولة الإمارات الهادفة لمواكبة التحول في قطاع الطاقة وإرساء مكانة رائدة في مجال الهيدروجين الأخضر.
وستركز الشراكة الاستراتيجية الرائدة على تأسيس مشروع طموح سيخلق كياناً جديداً لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى مشاريع إنتاج ومعالجة وتخزين الهيدروجين الأخضر والأنشطة الإضافية ذات الصلة. وتستفيد الشركة الجديدة من قدرات أدنوك في قطاع الطاقة والهيدروجين، ومن خبرات «طاقة» المتنوعة من الطاقة المتجددة، لتحقيق أهدافها الطموحة بإنتاج أكثر من 30 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

الإمارات تسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من أنواع الطاقة المُستدامة

الهيدروجين الأخضر.. مسار واعد للاقتصاد

target970694238745359622.jpg

في ظل الزخم المُتزايد الذي تكتسبه قضية التحول صوب الطاقة المُستدامة والاقتصادات التي تُخلف صفر انبعاثات كربونية.

تمكنت فرق البحث والتحري في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، من ضبط مستودع لتصنيع وتخزين الهواتف المقلدة لعلامات تجارية معروفة، حيث يتم تجميع أجزائها من الهواتف المستعملة التي تباع في الأسواق وإعادة تغليفها بطريقة تظهر أنها جديدة، وعُثر على 700 ألف قطعة مقلدة كانت في طريقها للبيع، وتمت إحالة المتهم آسيوي الجنسية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
وتفصيلاً، أفاد العقيد صلاح بوعصيبة، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، لـ«البيان»، أن تفاصيل الواقعة تشير إلى ورود معلومات حول وجود فيلا سكنية في منطقة ديرة تستخدم كمستودع لتصنيع الهواتف المقلدة وإعادة بيعها على أنها جديدة بأسعار أقل من سعرها الحقيقي، وبناء عليه تم إصدار التصاريح اللازمة بعد التأكد من صحة المعلومات، وتمت مداهمة المكان.
وأشار العقيد بوعصيبة إلى أن المتهم كان بمفرده حيث عُثر على 700 ألف هاتف مقلد لعلامات تجارية معروفة، وعثر على مكائن للتغليف، وآلاف القطع المفككة استعداداً لتجميعها.
وتبين أن المتهم استغل الفيلا في تلك الأغراض ليبتعد عن أعين الشرطة، حيث كان يقوم بتوزيع تلك الهواتف على أصحاب بعض المحال التجارية بأسعار مخفضة، كما كان يستغل بعض العمال في بيعها على المارة في المناطق التجارية مستغلاً عدم فهم البعض للفرق بين الهواتف المقلدة والاصلية وطمعهم في الحصول عليها بسعر رخيص.
ونوه العقيد بوعصيبة بأنه تم التحفظ على محتويات الفيلا وإلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بقيامه بتجميع الهواتف المستعملة من الأسواق وإعادة تفكيكها واستخدام بعض أجزائها في تصنيع هاتف جديد قد لا يعمل، إلا أنه موضوع في صندوق جديد كلياً، لافتاً إلى أن هذه الهواتف تباع بلا ضمان وبسعر أقل من سعر الهاتف الأصلي بكثير.
ودعا العقيد صلاح بوعصيبة أفراد المجتمع إلى شراء الهواتف من المحال والوكالات المعتمدة، وعدم اللجوء إلى أشخاص أو محال غير معروفة مع ضرورة طلب ضمان على الهاتف، لافتاً إلى أن التطور التكنولوجي أتاح للأشخاص التحقق من البضائع الاصلية عبر الرقم التسلسلي على العلبة الخارجية، مشيراً إلى أنه مع الأسف هناك أشخاص يعتقدون أنهم حصلوا على هاتف رخيص، في حين أنه مقلد، وقد لا يعمل سوى أيام معدودة، وأن عدم وجود ضمان يضيع حق المستهلك ويزداد الأمر سوءاً إذا تم شراؤها من أشخاص مجهولين.

شرطة دبي تضبط مستودعاً للهواتف المقلَّدة داخل فيلا سكنية

تمكنت فرق البحث والتحري في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، من ضبط مستودع لتصنيع وتخزين الهواتف المقلدة.

من خلال «تصنيف الأنشطة المستدامة» في عام 2020، وجد الاتحاد الأوروبي وسيلة لاستخدام البنك المركزي الأوروبي لتوجيه أسواق رأس المال عبر تقديم الدعم المباشر لنفقات الفائدة في المشاريع الاستثمارية «الخضراء». وقد أشاد العديد من السياسيين الأوروبيين بهذا النهج، خاصة أعضاء أحزاب الخضر في البلدان الناطقة بالألمانية. لكنهم الآن يشعرون بالاستياء من اكتشاف أن المفوضية الأوروبية، تحت ضغط من فرنسا، ستعمل على تصنيف الطاقة النووية باعتبارها مصدرًا من مصادر الطاقة الخضراء.
بعد ظهورها مع الحركة المناهضة للأسلحة النووية، لم تكن الأحزاب الخضراء الأوروبية لتعتقد أبدًا بأن الطاقة النووية المحظورة ستُصبح مقبولة مرة أخرى، بل وستكون مرتبطة بعلامتها التجارية الخاصة. لقد شَعُرت بإهانة كبيرة.
لكن مسألة ما إذا كانت الطاقة النووية تُمثل شكلاً من أشكال الطاقة الخضراء ليست مجرد مسألة أيديولوجية. هناك مبالغ ضخمة من المال على المحك، لأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم للبنوك شروطًا جذابة بشكل خاص لإعادة التمويل إذا ما استخدمت السندات الخضراء المُصنفة من قبل الاتحاد الأوروبي كضمان. كما أوضح البنك المركزي الأوروبي أنه أكثر استعدادًا لشراء حصة غير متناسبة من السندات الخضراء، وبالتالي خلق هيكل جديد لأسعار الفائدة داخل أسواق رأس المال. والآن بعد أن أصبحت أهداف الاستثمار الصديقة للبيئة تستفيد على نحو متزايد من أسعار الفائدة المنخفضة، فإن قسمًا كبيرًا من مدخرات الأوروبيين - المتراكمة على مدى أجيال- يجري تحويله من أجزاء أخرى من الاقتصاد إلى مشاريع مُصنفة باعتبارها تحمي للبيئة.
ومن وجهة نظر اقتصادية، يُعتبر هذا النهج بالغ الأهمية. نحن نشهد الآن عملية إعادة توجيه شاملة لرأس المال - أهم عامل إنتاج غير بشري في اقتصاد السوق - ويجري ذلك على نحو ينتهك بشكل صارخ مبدأ الحياد في التخصيص، وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظرية الاقتصادية.
تُعد اقتصاديات العوامل الخارجية البيئية واضحة تمامًا: إذا أردنا استيعاب العوامل الخارجية السلبية في السوق - وهو هدف جدير بالمحاولة - فيجب أن يتم ذلك من خلال آليات التسعير المباشرة، مثل ضريبة الكربون أو أنظمة تداول الانبعاثات. في المقابل، فإن تغيير سعر الفائدة - أي سعر رأس المال - سوف يؤدي إلى عدد كبير من تشوهات التخصيص المكلفة، لأن العلاقة التكميلية لرأس المال - باعتباره عاملاً إنتاجيًا في المؤسسات الخضراء - ضعيفة للغاية لتجنب الأضرار البيئية. ونتيجة لذلك، يمكن اعتبار السياسة الحالية في أوروبا بلا هدف.
لا تسمح معاهدة ماستريخت التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي للبنك المركزي الأوروبي بالمشاركة في السياسات الاقتصادية والبيئية؛ بل يتعين على صُناع السياسة النقدية بدلاً من ذلك تأمين ترخيص فردي لتمديد صلاحياتهم. ويتطلب هذا التمديد موافقة بالإجماع من جانب جميع دول الاتحاد الأوروبي عن طريق تعديل المعاهدة. كان ينبغي لهذا الحاجز أن يكفل التمسك بمبدأ الحياد في التخصيص. ومع ذلك، كما يحدث غالبًا، اخترع صُناع السياسة في الاتحاد الأوروبي حيلة قانونية لتجنب أي تغيير رسمي في المعاهدة.
وبغض النظر عن المخاوف القانونية والاقتصادية الأساسية بشأن تلاعب البنك المركزي الأوروبي بأسعار الفائدة، فإن احتمال حصول الطاقة النووية على تصنيف أخضر يُعد تطورًا إيجابيًا وجديرًا بالترحيب. كما أنه منطقي تمامًا، نظرًا إلى أن محطات الطاقة النووية لا تتسبب في إصدار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفيما يتعلق بالأجندة المناخية الأوسع نطاقًا، ارتكب السياسيون المنتمون لحزب الخضر خطأ فادحًا عندما قاموا بتشويه صورة الطاقة النووية، وقد أدركت بقية دول العالم هذا الأمر.
بعد كل شيء، حدث التحول الكبير بعيدًا عن الطاقة النووية واعتماد طاقة الرياح والطاقة الشمسية فقط في ألمانيا وعدد قليل من البلدان الأخرى، في أعقاب حوادث مختلفة حظيت بقدر كبير من الاهتمام الإعلامي. ويجري مرة أخرى تصميم وبناء محطات طاقة نووية جديدة في جميع أنحاء العالم. توجد حاليًا 57 محطة قيد الإنشاء، ومن المُقرر إنشاء 97 محطة مع مقترحات لبناء 325 محطة إضافية.
كانت السويد أول دولة تُفكر جديًا في التخلي عن الطاقة النووية بالكامل، وذلك في أعقاب حادث جزيرة الثلاثة أميال الذي وقع في هاريسبرج بولاية بنسلفانيا في عام 1979. ومع ذلك، فقد احتفظت بمعظم محطاتها للطاقة النووية، وتخلت منذ فترة طويلة عن الانسحاب. وعلى نحو مماثل، على الرغم من حادثة فوكوشيما في عام 2011، فقد تبنت اليابان مرة أخرى الطاقة النووية في مجملها، بعد مراجعة شروط السلامة وتحديث محطات الطاقة لديها.
والأهم من ذلك، هناك بحوث جارية بشأن أنواع جديدة من محطات الطاقة النووية، بما في ذلك تصميمات تعتمد على الثوريوم والنماذج التي تتجنب مشكلة تخزين النفايات النووية القديمة باستخدام قضبان الوقود المعاد معالجتها. تُعد هذه النماذج بطبيعتها أكثر أمانًا من محطات الطاقة القديمة.
ومن منظور السياق العالمي للقرن الحادي والعشرين، تسير ألمانيا في الاتجاه الخاطئ على الطريق السريع. لا عجب أن يُعاني أتباع حزب الخضر من انقسامات داخلية. لا يزال معظمهم غاضبين، لكن بعض أعضاء الحزب الأكثر ذكاءً سعداء سرًا بأن الطاقة النووية مُتوفرة كبديل رخيص وخال من ثاني أكسيد الكربون للوقود الأحفوري. ومن خلال إمدادات الطاقة القابلة للتعديل، ستُشكل الطاقة النووية أهمية حاسمة في الفترات التي لا تتوفر فيها طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية لفترة طويلة، مما يُهدد بتعطيل إمدادات الكهرباء. والأهم من ذلك أن حزب الخضر الألماني يمكنه حفظ ماء وجهه بمجرد إلقاء اللوم على الفرنسيين.
* أستاذ فخري للاقتصاد في جامعة ميونيخ، والرئيس السابق لمعهد «Ifo» للبحوث الاقتصادية ويعمل في المجلس الاستشاري بوزارة الاقتصاد الألمانية. وهو مؤلف كتاب «فخ الیورو: عن انفجار الفقاعات والمیزانیات والمعتقدات» (مطبعة جامعة أكسفورد، 2014).

مجتمعات مستدامة تحميها الطاقة النووية الخضراء

06.jpg

بينما تتراجع جائحة كورونا في الدول المتقدمة، فإن حال البنوك المركزية فيها يشبه بشكل متزايد حال الحمار الذي يُضرب به المثل، وهو الحمار الذي كان يشعر بالجوع والعطش بالقدر نفسه، ولكنه مات بسبب الجوع والعطش، وذلك لأنه لم يستطع الاختيار بين التبن والماء. إن صناع السياسات الذين تنتابهم الحيرة بين التوترات التضخمية والخوف من الانكماش يتبنون نهج الانتظار وترقب ما قد يحصل، وهو نهج قد يكلفهم غالياً، وفقط إعادة التفكير بشكل تقدمي بأدواتهم وأهدافهم يمكن أن يساعدهم في لعب دور مفيد اجتماعياً بعد انتهاء الجائحة.
لقد كان لدى مسؤولي البنوك المركزية في الماضي رافعة واحدة تتعلق بالسياسات، وهي أسعار الفائدة، وكانوا يخفضونها من أجل إعادة تنشيط اقتصاد متعثر ويرفعونها من أجل كبح جماح التضخم (غالباً على حساب التسبب في ركود). إن اتخاذ قرارات تتعلق بتوقيت تلك التحركات وإلى أي مدى يمكن تحريك الرافعة لم تكن عملية سهلة على الإطلاق، ولكن على الأقل كانت هناك حركة واحدة، فإما أن ترفع الرافعة إلى الأعلى أو إلى الأسفل. أما اليوم فإن عمل مسؤولي البنوك المركزية أصبح أكثر تعقيداً بمقدار الضعف، وذلك لأنه منذ سنة 2009 أصبح لديهم رافعتان يمكنهم التلاعب بهما.
<img alt="" height="536" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3801098.jpg" width="730"/>
لقد أصبح وجود رافعة ثانية ضرورياً في أعقاب الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، وذلك نظراً لأن الرافعة الأصلية تعطلت، وعلى الرغم أنه قد تم خفضها إلى أبعد حد ممكن مما دفع بأسعار الفائدة إلى الصفر، ودفعها في كثير من الأحيان إلى المنطقة السلبية، إلا أن الاقتصاد استمر في الركود. لقد تعلمت البنوك المركزية الرئيسية من تجربة بنك اليابان وقامت بإنشاء رافعة ثانية، والتي تعرف باسم التيسير الكمي، علماً أن رفعها كان يخلق الأموال لشراء أصول ورقية من البنوك التجارية، على أمل أن تقوم البنوك بضخ الأموال الجديدة بشكل مباشر في الاقتصاد الحقيقي ولو ظهر التضخم، كل ما يحتاجون عمله هو تخفيض الرافعة والتقليل من مشتريات الأصول.
لقد كانت تلك هي النظرية، والآن وبعد أن أصبح التضخم يلوح في الأفق أصبحت البنوك المركزية تشعر بالعصبية، فهل يجب عليها تشديد السياسة؟
لو لم يقوموا بذلك فإنهم يمكن أن يتوقعوا أن يذوقوا طعم الذل الذي ذاقه أسلافهم في سبعينيات القرن الماضي، والذين سمحوا للتضخم أن يصبح جزءاً لا يتجزأ من ديناميكية الأسعار والأجور، ولكن لو استجابوا لحدسهم وعملوا على تحريك الرافعتين، أي تقليص التيسير الكمي ورفع أسعار الفائدة بشكل محدود، فإنهم يخاطرون بإثارة أزمتين في وقت واحد: القضاء على الوظائف، وذلك نظراً لأن رفع أسعار الفائدة يخفض الطلب الكلي ويؤثر سلباً على الاستثمار، بالإضافة إلى حصول انهيار مالي بسبب أن الأسواق والشركات التي أصبحت مدمنة على أموال التيسير الكمي السهلة ووسعت نشاطاتها بشكل مفرط سوف تصاب بالذعر من احتمالية الانسحاب. إن حالة الذعر التي حصلت سنة 2013 بعد أن اقترح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فقط أنه سوف يحد من التيسير الكمي تعتبر محدودة مقارنة بحالة الذعر التي قد تحصل.
إن البنوك المركزية مرعوبة من هذا السيناريو، وذلك نظراً لأنه سوف يجعل الرافعتين المتوفرتين لديها عديمة الفائدة، وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة كانت سترتفع، إلا أنه لا يزال هناك مجال محدود لتخفيضها، وستكون المبالغ الباهظة سياسياً من التيسير الكمي ضرورية لإعادة إنعاش الأسواق المالية الغارقة، وعليه لا يزال صناع السياسات في حيرة ولا يفعلون شيئاً، بما يشبه الحمار البائس الذي لم يستطع تحديد أي من احتياجاته كانت أهم.
ولكن من خلال الافتراض المسبق فإنه يجب تحريك الرافعتين بشكل متتابع ومتزامن، فإن معضلة البنوك المركزية تفترض وجود ماضٍ لا يجب تكراره. تاريخياً، من المؤكد أن الرافعة الثانية التيسير الكمي، لم يتم اختراعها إلا بعد أن توقفت الرافعة الأولى أي أسعار الفائدة عن العمل، ولكن لماذا نفترض أنه مع ارتفاع التضخم مرة أخرى، يجب الآن عكس التسلسل بإلغاء التيسير الكمي أولاً ثم رفع أسعار الفائدة؟ لماذا لا يمكن تحريك الرافعتين في وقت واحد وفي الاتجاه نفسه، مما يعني ضمناً سياسة نقدية ذات شقين ترفع أسعار الفائدة والتيسير الكمي؟
إن من المؤكد أنه يجب رفع أسعار الفائدة، حيث يجب أن لا ننسى أنه حتى في أوقات أسعار الفائدة الرسمية الصفرية، فإن نسبة %50 الأقل من توزيع الدخل غير مؤهلين للحصول على ائتمان رخيص وينتهي بهم الأمر بالاقتراض بمعدلات ربوية عن طريق قروض سريعة بأسعار فائدة باهظة وبطاقات الائتمان والقروض الخاصة غير المضمونة. إن الأغنياء فقط هم من يستفيدون من معدلات الفائدة المنخفضة للغاية، وبالنسبة للحكومات، بينما تسمح أسعار الفائدة الرسمية المنخفضة لها بتجديد ديونها بثمن بخس، إلا أنه يبدو من المستحيل أن تقوم بتخفيف قيودها المالية ولدرجة أنه يوجد نقص دائم في الاستثمار العام، ولهذين السببين ساهمت 13 عاماً من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض في حدوث عدم مساواة بشكل كبير جداً.
إن زيادة عدم المساواة قد زادت من تخمة التوفير، حيث يجد الأشخاص فاحشو الثراء أن من الصعوبة إنفاق مدخراتهم المرتفعة، ونظراً لأن المدخرات المزدهرة تمثل عرض النقود، في حين أن الاستثمارات الضئيلة تمثل الطلب عليها، فإن النتيجة هي ضغط تنازلي على سعر النقود، مما يبقي أسعار الفائدة مثبتة عند حد الصفر الأدنى وعليه يجب أن تتحلى البنوك المركزية بالشجاعة الكافية لرفع أسعار الفائدة من أجل كسر هذه الحلقة المفرغة من عدم المساواة الذي لا يمكن احتماله والركود الذي لا لزوم له.
بالطبع تخشى البنوك المركزية أن رفع أسعار الفائدة سوف يجعل الحكومات تفلس وقد يؤدي لركود خطير، وعليه يجب أن يتم دعم زيادة أسعار الفائدة بخطوتين حيويتين تتعلقان بالسياسات.
أولاً، نظراً لأن إعادة هيكلة جدية للدين العام والخاص هي أمر لا يمكن تجنبه، يتوجب على البنوك المركزية التوقف عن محاولة تجنب ذلك. إن الاحتفاظ بأسعار الفائدة تحت الصفر من أجل تمديد إفلاس الكيانات المعسرة مثل، كما يفعل البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حالياً، هو رهان أحمق. وبدلاً من ذلك، دعونا نعيد هيكلة الديون المعدومة ونرفع أسعار الفائدة لمنع نشوء المزيد من تلك الديون المعدومة.
ثانياً، بدلاً من إنهاء التيسير الكمي، فإن الأموال التي ينتجها يجب أن يتم توجيهها بعيداً عن البنوك التجارية وعملائها من الشركات . إن هذه الأموال يجب أن تمول الدخل الأساسي والتحول الأخضر .
إن البنوك المركزية غير مقيدة بالاختيار بين الشلل والانكماش. إن وجود سياسة نقدية تقدمية من شأنه أن يرفع أسعار الفائدة مع استثمار ثمار شجرة النقود في العمل المناخي وتقليص عدم المساواة ودعونا نطلق على هذه السياسة اسم «التشديد النقدي المستدام» إن كان ذلك سوف يساعد في الترويج لها.
 
* وزير مالية سابق باليونان وزعيم حزب MeRA25 وأستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا
opinion@albayan.ae

السياسة النقدية وتحديات الاستثمار وتقليص عدم المساواة

target7875122115919993875.jpg

بينما تتراجع جائحة كورونا في الدول المتقدمة، فإن حال البنوك المركزية فيها يشبه بشكل متزايد حال الحمار الذي يُضرب به المثل.

نتائج البحث عن: سعر رخيص